“الغرفة”: خلق حوافز لتطبيق البحرنة

كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تسعى لخلق حوافز للجهات الحكومية التي تطبق نسبة البحرنة، بما يتفق مع التوجهات السديدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تمكين البحريني وجعله الخيار الأمثل للتوظيف، مع وجود حملة رقابية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لعمل مسوحات حول الوظائف المشغولة لغير البحرينيين مع توصية بتصحيح أوضاعها، والاطلاع على التجارب الناجحة لبعض الدول الخليجية كخطة الكويت والإحلال، وخطة سعودة الوظائف. وأردفت، في مرئيات ردها على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف، أن فتح السوق في المشاريع الكبيرة للشركات الأجنبية دون النظر إلى وجود كفيل أو أولوية بحرينية، أو مراعاة الأنظمة واللوائح التي تنظم هذه الأعمال.  وبينت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تقوم بفرز الشواغر حسب إمكانية توظيف البحريني فيها وتحديد ما يمكن بحرنته، وذلك بالاتفاق على الصيغة التوافقية النهائية لقائمة الوظائف المطروحة للبحرينيين، وتلك المطروحة للأجانب والتي يستحيل بحرنتها، سواء لعدم توافر العمالة البحرينية المؤهلة والمدربة أو لعزوف البحرينيين عن العمل في بعض المهن.