رسالة من “العمل” لـ “النسائي”: استبعدوا عضوية اثنتين من جمعية منحلة
| علوي الموسوي
طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - برسالة رسمية - لرئاسة الاتحاد النسائي استبعاد عضوتين بمجلس الإدارة بسبب عضويتهما بجمعية سياسية منحلة وعدم قانونية انتماء أعضاء هذه الجمعيات بمنظمات أهلية. وحصلت “البلاد” على نسخة من الرسالة الموقعة من مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة نجوى جناحي إلى رئيسة الاتحاد بدرية المرزوق، والمؤرخة في 19 يناير 2020.
وجاء في الرسالة أن الوزارة درست الشكوى المستلمة ضد بعض عضوات مجلس إدارة الاتحاد النسائي، وتواصلت مع الجهات المختصة، وتبين عدم صحة عضوية كل من: زينب إبراهيم عيسى إبراهيم الدرازي وصفية سعد صالح الحسن.
واستندت الوزارة لقانون الجمعيات والاتحادات الأهلية والذي ينص على اشتراط أن يكون عضو مجلس إدارة الاتحاد متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وخلصت الرسالة إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لاستبعاد الدرازي والحسن من عضوية مجلس الإدارة.
انسحاب جمعية
إلى ذلك، أبلغت عضوات بجمعية الرفاع النسائية الثقافية الخيرية مندوب “البلاد” أن الجمعية انسحبت من عضوية الاتحاد النسائي؛ بسبب هواجس تسييس العمل بالاتحاد وعضوية شخصيات من جمعيات سياسية منحلة بعضوية الاتحاد.
وقالت إن رئيسة الاتحاد رفضت قبول انسحاب الجمعية، ودفعت نحو تخفيفه لأن يكون تجميدا لعضوية الجمعية بالاتحاد، ولكن الجمعية أصرت على المضي بقرار الانسحاب النهائي.
خلاف داخلي
وكانت “البلاد” قد نشرت سابقا أن بيت الاتحاد النسائي يعاني خلافا داخليا قد يستدعي تدخل الوزارة.
وشكت عضوات بالاتحاد من عضوية قيادية بجمعية “وعد” المنحلة بمجلس إدارة الاتحاد النسائي وبما يخالف القانون الذي يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة شغل المواقع القيادية بمؤسسات المجتمع المدني. وطالبت العضوات الوزارة عبر الصحيفة بضرورة تنقية عضوية مجلس إدارة الاتحاد النسائي من فرض أجندات الجمعيات المنحلة. وأكدت العضوات أن المحسوبات على جمعية “وعد” المنحلة يهيمن على مواقع قيادية بمجلس إدارة الاتحاد.
ونشرت “البلاد” عن إعداد الوزارة تقريرا قانونيا بعد جمع المعلومات والمستندات بشأن ما ورد من مخالفات بالاتحاد.