إلزام البنوك بتطبيق “اعرف عميلك إلكترونيا” نهاية مارس
| علي الفردان
الخطوة تصب في التحول نحو رقمنة العمليات المصرفية ”المركزي” يلوح باتخاذ إجراءات حيال عدم الالتزام بمتطلبات ”e-KYC”
ألزم مصرف البحرين المركزي البنوك المحلية العاملة في المملكة بتطبيق تقنية “اعرف عميلك إلكترونياً e-KYC “ وذلك قبل نهاية مارس المقبل في خطوة من شأنها دعم التحول السريع للقطاع المصرفي نحو تبني الخدمات الرقمية.
وجاء تحرك المصرف المركزي بعد ملاحظة “تلكؤ” بعض البنوك في نشر التقنية بمختلف الفروع، على الرغم من وجود تأكيد من بعضها بتطبيق التقنية إلا أنه من الملاحظ على أرض الواقع أن هناك قصورا في التطبيق اذ لم يكن يشمل ذلك جميع الفروع، حيث اقتصر بعضها على الفرع الرئيسي فقط.
وبحسب توجهات المصرف المركزي، وفي إطار حرصه على مجاراة القطاع المصرفي لأحدث الحلول المصرفية والبنية التحتية التي تصب في جعل القطاع المصرفي قادر على مواكبة التغييرات التقنية المتلاحقة، فقد وجه مصرف البحرين المركزي البنوك المحلية بضرورة الامتثال للمتطلبات المتعلقة بتشغيل تقنية “e-KYC” قبل نهاية شهر مارس المقبل.
ولوح المصرف المركزي باتخاذ إجراءات حيال المرخص لهم الذين لا يلتزمون بالمتطلبات المتعلقة بمشروع e-KYC. وبحسب القائمين على المشروع فإن برنامج “اعرف عميلك إلكترونياً” يستهدف البنوك العاملة في قطاع التجزئة كمرحلة أولية، لتسهيل عملية فتح حسابات للأفراد بحيث تتواكب مع التطور في التكنولوجيا المالية، إذ سيتيح للعملاء التسجيل ذاتياً الأمر الذي يمكنهم من إجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
وسيساعد إطلاق خدمة “اعرف عميلك إلكترونياً” أو التحقق الإلكتروني من هوية العميل البنوك والمؤسسات المالية من تبسيط إجراءات تقديم مختلف الخدمات ومن بينها فتح الحسابات وتقديم المنتجات دون الحاجة إلى زيارة العميل إلى مقر البنك، وذلك من خلال ربط إلكتروني بين البنوك ومع مصادر المعلومات في هيئة الحكومة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى بيانات العملاء خصوصا فيما يتعلق بالبصمة والتي توجد لدى قاعدة المعلومات في الهيئة والتي تم تطبيقها عبر استخدامها في مشروع سابق وهو تسجيل شرائح الهواتف المتنقلة.
ومن المؤمل أن تساعد إطلاق خدمة “اعرف عميلك”، كذلك شركات “الفنتك” والتي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الانترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات مصرف البحرين المركزي للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية.