العامر: 9335 جنديا ومدنيا أميركيا في البحرين
| إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري
نظم مجلس محمد الكويتي في الرفاع أخيرا ندوة سياسية مهمة بعنوان (تحديات مجلس التعاون الأمنية والاقتصادية) قدم ورقتها وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق السفير حمد العامر، وبحضور جمع من السياسيين والمهتمين بالشأن المحلي والإقليمي.
وأكد العامر في بداية الندوة بأن الأمن الخليجي باهتمامات دولية وإقليمية ومحلية، مضيفا بأن هذا الأمن ومنذ استقلال دول مجلس التعاون في الستينات والسعبينات ظل هاجسا مقلقا للحكم الخليجي وشعوبه.
القوات الأجنبية بالخليج
وزاد العامر “لو فكرنا بعدد القواعد العسكرية في الخليج العربي، فسنجد واحدة أمريكية وواحدة إنجليزية عندنا في البحرين، وقاعدتين أمريكيتين في قطر، وقاعدة تركية تم إنشاؤها أثناء الأزمة القطرية العام 2017، وثلاث قواعد في الإمارات فرنسية وأمريكية وأسترالية، وقاعدين في الكويت، وقاعدة أمريكية في عمان”.
وقال “وفقا لتقرير نشرته مجلة (نيوزويك) الأمريكية نوفمبر الماضي، فإن عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأمريكية في الكويت يبلغون (16592)، والإمارات (4240)، والبحرين (9335)، والسعودية (850)، وعُمان غير معروف العدد، فيما أعلنت قطر بأنها تستضيف 10 آلاف جندي أمريكي”.
وتابع العامر “يأتي انتشار هذه القوات وتلك القواعد بموجب اتفاقات دفاعية، ومنذ حرب الخليج الثانية 1990 ازداد الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي، وأصبح أكثر عددا وأوسع انتشارا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم الحرب على العراق العام 2003”.
تهديدات مستمرة
وقال “في الوقت يعود المجلس مجددا ليواجه تهديدات مستمرة، بل ومرتفعة المخاطر، منها سياسات إيران التوسعية في المنطقة، وملف مكافحة الإرهاب والأزمة الخليجية، لاسيما بعد أن تعرضت مصالحه الحيوية للاستهداف المباشر، كما حصل في الهجوم الإرهابي على ناقلات النفط في الخليج العربي وبحر العرب والاعتداء الإرهابي الكبير الذي تعرضت له مصافي النفط في بقيق مؤخرا”.
ويواصل العامر “حجم التهديد هنا وصل إلى عمق الأمن القومي الخليجي من جهة الشرق في الإمارات، ومن جهة العرب في السعودية، وجنوبا في اليمن، وشمالا بالعراق وسوريا، وبالتالي فإن مجلس التعاون الخليجي أمام استحقاقات كبيرة للوصول إلى إستراتيجية تمكنه من حماية الداخل الخليجي، من المؤثرات الإقليمية الخارجية المحيطة به”.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، أوضح السفير العامر بأن بالأزمة الخليجية تمثل أكبر تهديد أمني يواجه مجلس التعاون، ويهدد بانهياره، وبالتالي فشل التجربة الوحدوية العربية الوحيدة الناجحة في العالم العربي، مضيفا “هي في نظري مشكلة رئيسة مؤثرة في الأمن الخليجي؛ لأنها مشكلة داخلية، إذ إن الانقسام الحاصل بين السعودية والإمارات والبحرين من جانب، ودولة قطر من جانب آخر، قد اتجه الى حده الأقصى في التصعيد”.
استمرار الأزمة الخليجية
واستدرك “لكن مجلس التعاون كمنظمة يدرك أن ذلك ليس من مصلحة دول الخليج، لذلك تلعب الكويت دور الوساطة بين حين وآخر؛ لامتصاص حالة التصعيد وكذلك الاهتمام باستمرار الدعوات البروتوكولية للقمم الخليجية التي تعقد في ديسمبر من كل عام، ومع ذلك تظل هذه الخطوات حلا مؤقتا ترقيعيا قد يكون نافعا للإعلام وللصحافة الدولية على المدى القريب”.
ويقول العامر “لكن بالنسبة لرسم إستراتيجية الأمن القومي المتكاملة، فإن استمرار الأزمة الخليجية يهدد بانهيار جزء كبير منها، خصوصا بعد أن اعتبرت الإمارات العام 2017 بأن مقاطعة دولة قطر هي خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الخليجي والعربي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل الأمن الخليجي”.
ويشير السفير العامر بحديثه أيضا الى الاتفاق النووية الإيراني بين (6+1) الذي وجدت فيه دول مجلس التعاون تحولا في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية، وتغيير جذري لميزان القوة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد، وأدى إلى فتح الأبواب أمام ايران لمد سيطرتها وهيمنتها على المنطقة، تحت شعار محاربة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير”.
تغيير الأنظمة وإسقاطها
وبين بسياق حديثه بأن خطة التغيير أو خطة الفوضى الخلاقة التي أعدتها وزيرة الخارجية الأمريكية (كونداليزا رايس) العام 2005 كرد فعل على هجوم سبتمبر الإرهابي العام 2001 على برجي التجارة العالميين في نيويورك، وكان المدخل إلى تغيير الأنظمة العربية هو توثير الشارع العربي، وتنظيم المظاهرات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأحدث وسائل تنظيم المظاهرات المليونية المدعومة تدريبيا من قبل معاهد أمريكية وأوروبية، ترعى وتدعم حقوق الانسان، والتي كانت تتلقى الدعم المالي بسخاء من قطر”.
وأكمل “كان الهدف الإستراتيجي المنشود هو استغلال تنظيم الإخوان المسلمين، كنظام جديد يحكم الدول العربية، لتطبيق الديمقراطية الإسلامية التركية، واستمرار الصراع العربي العربي، حتى الآن لتحقيق الهدف المنشود في التغيير المرتبط، بالقوى ذات المصالح في المنطقة، هذا التغيير الذي فشل في مصر، بينما الصراع لم يزل مستمرا، في ليبيا وتونس وسوريا”.
طموحات اقتصادية
وعن التحديات الاقتصادية، أوضح العامر بأن دول المجلس عمدت على وضع إطار ومنهج شامل للعمل الاقتصادي المشترك يتمثل في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون الخليجي في العام 1981، ثم الاتفاقية بين دول المجلس العام 2002”.
وقال “لقد تمكنت دول المجلس مبكرا، وتحديدا في العام 1983 من إقامة منطقة تجارة حرة بينها، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي، وفي العام 2003 حققت إنجازا مهما في اطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5 % على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي”.
عقبات واجب تجاوزها
ويواصل العامر “بالرغم من الاتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي، إلا أن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المرحلة الثالثة، وهي إقامة السوق الخليجية المشتركة في العام 2007، إضافة إلى أن دول المجلس حددت العام 2010 موعدا لقيام الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الموحدة، كما عملت الدول الستة من أجل تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها واطلاق عملة موحدة والتي أجلت إلى العام 2015، ومن ثم أجلت إلى أجل غير معلن”.
ويقول “هذا الأمر، يعكس التحديات التي واجهت مشروع الوحدة النقدية في ظل التحولات الهيكلية والاقتصادية والسياسية الحاصلة، والمكاسب والتكاليف المتوقعة من هذا المشروع، ونصل أخيرا إلى الشروط الأساسية الواجب توافرها والعقبات الواجب تجاوزها لتحقيق مشروع الوحدة النقدية، إضافة لاعتمادها على مشاريع القوانين المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاجتماعي والأمني، قانون التجارة الموحدة، وقانون السجل التجاري الموحد”.