العمادي ردا على شكوى “العمل”: باطلة وليس من شيمنا التزوير
| محرر الشؤون المحلية
قال عضو مجلس إدارة نقابة عمال شركة (DHL) محمد العمادي لـ “البلاد” إن رسالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاتحاد الحر لنقابات العمال لإدارة نقابة عمال شركة مطار البحرين مؤقتا تعتبر “باطلة وتعديا سافرا على الحريات النقابية وتدخلا غير مقبول بالشؤون الداخلية للنقابات”.
وعلق، ردا على اتهام الوزارة لرئاسة النقابة بالتضليل والتدليس في تقديم المعلومات والمستندات، بأن “ليس من شيمنا التزوير وإنما العمل الصائب وتقديم المستندات السليمة”.
واعتبر بلاغ الوزارة للشرطة كيديا؛ لأنه جاء بعد مضي 7 أشهر من انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب إدارة جديدة للنقابة، مضيفا “مدة 7 أشهر طويلة وغير منطقية وغير معقولة لسحب الاعتماد وإبطال شرعية اجتماع حقيقي عقد على أرض الواقع”.
يشار إلى أن العمادي عضو قيادي سابق بإدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وكان رئيسا لنقابة عمال شركة (DHL)، ثم طلب تنحيته عن هذا المركز بعد ترقيته لمركز متقدم بالشركة. ويشغل الآن عضوية مجلس الإدارة.
تصريح العمادي
وفيما يأتي أبرز ما ورد على لسان العمادي:
أنا من قدمت طلب حجز قاعة الشركة، والحجز باسمي، وموجود في محتوى رسالة طلب الحجز أن نقابة عمال شركة مطار البحرين ستستخدم هذه القاعة (مرفق بهذا التصريح صورة من رسالة طلب حجز القاعة). وليست هذه المرة الأولى التي أتولى حجز قاعة الشركة لعقد اجتماعات لنقابات عمالية، وليست هي المرة الأولى التي تعقد نقابة عمال “المطار” اجتماعا لها بقاعة الشركة، وسيعقد اجتماع جديد للنقابة بالربع الأول من العام.
في ضوء شكوى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرطة ضد الرئيس الشرعي لنقابة عمال “المطار”، فقد استدعيت للتحقيق، وأدليت بإفادتي بأن الشكوى ضد النقيب سيد عبدالقادر محيي الدين كيدية، وأبلغت مركز الشرطة بأنني من تولى حجز القاعة، وأبرزت لهم المستندات.
يوجد توثيق إلكتروني لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة عمال شركة “المطار” بتاريخ 27 أبريل 2019، إذ توجد مجموعة صور محددة بهاتف “الآيفون” تبين الزمان والمكان، ويبدو من خلال الصورة (مرفقة مع التصريح) انعقاد اجتماع بقاعة شركة DHL بالساعة 3:45 ظهرا ومن الصورة توجد شاشة تتضمن مناقشة جدول أعمال اجتماع للجمعية العمومية وتوجد صور وفيديوهات أخرى عن المناقشات الجارية بالاجتماع. وحضرت هذا الاجتماع برفقة أعضاء قياديين من مجلس إدارة نقابة DHL.
أود الكشف عن مفاجأة صادمة بأن مسؤولا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدرجة رئيس قسم، تواصل معي هاتفيا عبر “الواتساب”، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة عمال شركة “المطار” في 27 أبريل 2019، وطلب مني إبلاغ رئيس النقابة سيد عبدالقادر بتقديم مستندات عن انعقاد اجتماع للجمعية العمومية دون اشتراط انعقادها على أرض الواقع، ولكني رفضت هذا الاقتراح منه، وقلت له: هل تريد النقابة أن تقدم مستندات مزورة لك؟ وإن ليس من شيمنا التزوير وإنما العمل الصائب وتقديم المستندات السليمة، وإن النقابة لن تقدم على هذه الخطوة، وبخاصة أن لدى نقيب الشركة ظهيرا مساندا من الأعضاء العمال بالشركة، وهو ليس عاجزا عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وحشد الأعضاء لموقف مناصر له. وأبلغني هذا المسؤول بأنه تلقى تعليمات شفهية من الوزير بتعطيل انعقاد أيّ اجتماع للجمعية العمومية؛ وذلك لأسباب مجهولة.
هذا المسؤول بالوزارة حض نقابة “المطار” لتزوير المستندات وليس من المنطقي أن تنقلب الحقيقية ويلبس من لا يريد التزوير ثوب الاتهام.
في تقديري أن 80 % من النقابات بكلا الاتحادين العام والحر غير منتظمين في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية، وإن عقدت فإن انتخاباتها صورية، والسبب حشد المندوبين والأعضاء لحجز موقع لهم على طاولة مجلس إدارة الاتحاد أو النقابة، وللأسف أن بعض هذه النقابات وقعت في مخالفات جسيمة مثل تولي متقاعدين مركز الرئاسة، أيّ أن نسبة كبيرة من هذه المنظمات النقابية هي نقابات صفراء لغايات معروفة، وسؤالي للوزارة: لماذا لم تتدخل وبقيت متفرجة أمام هذه المخالفات وصوبت بندقيتها على 4 نقابات رفعت صوت الحقيقة ضد استبداد الاتحاد الحر؟
جانب الموقف القانوني لوزارة العمل الصواب في تكليف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة عمال شركة “المطار” وانتخاب مجلس إدارة جديد، وان المادة 18 من قانون النقابات العمالية التي استندت عليها الوزارة، والتي تنص على أنه “يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا للنظام الأساسي”، والرد على هذا الاستناد غير القانوني من الوزارة أن القانون يعطي الصلاحية للاتحاد بالتدخل في شؤون النقابة وإدارتها مؤقتا في حالة حل مجلس إدارة النقابة، ولا يتم حل مجلس الإدارة إلا بحكم قضائي، وفي حالة نقابة “المطار” فإنه لم يصدر القضاء حكما بحل مجلس إدارتها ليتولى الاتحاد مسؤولية إدارتها مؤقتا، وأما الرد الأهم على موقف الوزارة فإن النقابة منسحبة من عضوية الاتحاد منذ شهر مارس 2019 فكيف يتم تكليف الاتحاد بإدارة النقابة مؤقتا والأخيرة منسحبة به، وذلك أمر لا يستقيم مع المنطق والواقع؟
رسالة الوزارة للاتحاد الحر لإدارة النقابة مؤقتا تعتبر باطلة، وتعديا سافرا على الحريات النقابية وتدخلا غير مقبول بالشؤون الداخلية للنقابات.
ذكرت الوزارة في رسالتها لرئاسة الاتحاد الحر بأنها تلقت طعنا في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة “المطار” مقدما من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة المذكورة والمجلس التنفيذي للاتحاد الحر، وردي على ذلك بأنه ليس من حق الاتحاد الحر الطعن بصحة انعقاد اجتماع نقابة ليست منضوية تحت مظلته، وأما عن الأعضاء الطاعنين فإن الوزارة لم تكشف عن هويتهم أو أسمائهم عندما طلب منها ذلك. ولكن بعد عقد اجتماع جمع الرئيس الشرعي للنقابة سيد عبدالقادر مع رئيس شؤون النقابات العمالية بالوزارة علي سلمان فإن الأخير أبلغ الأول بأن مقدمي الطعن هم من غير أعضاء النقابة، ولكن المفاجأة أن الوزارة اعتمدت أسماء الطاعنين وقبلت طعنهم ومضت في نظر شكوى كيدية يكتنفها الغموض والتضليل.
لقد التقيتُ مع 3 أعضاء بمجلس الإدارة غير الشرعية لنقابة “المطار”، وهم محمد عبدالرحمن الجودر وغازي جمعة المهزع وأحمد حسن بوحسان، وذلك قبل الاجتماع غير القانوني لانتخاب إدارة غير شرعية، وأبلغتهم بأن قيادة الاتحاد الحر تعمل على تخريب النقابة والتدخل في شؤونها وحرف بوصلتها وتريد السيطرة على القرار الحر بالنقابة، ونصحتهم بأنه إذا أرادوا المضي في مشروع الاتحاد الحر فإنه يمكنهم تشكيل نقابة عمالية جديدة وفقا للضوابط التي يقررها قانون النقابات العمالية، وبينت لهم أن إثارة القلاقل بجسم النقابة في هذه الفترة ستضعف الموقف التفاوضي لإدارة النقابة مع إدارة الشركة بشأن صرف العلاوات والحوافز المالية للموظفين، وجاء رد الأعضاء بأنهم يدركون دسائس الاتحاد الحر ولكن موقفهم تشكيل إدارة جديدة للنقابة.
طلبت 4 نقابات عمالية الاجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية منذ شهر مارس 2019، ولكنه للأسف يتجاهل الطلبات والتذكيرات له لعقد الاجتماع. والنقابات الأربع هي: DHL وباس وبافكو والمطار.
موقفي أن وزير العمل منحاز للاتحاد الحر ضد النقابات العمالية التي كانت منضوية تحت مظلته، وفي تقديري أن سبب موقف الوزير لأنه لا يريد تشكيل اتحاد عمالي ثالث، وبخاصة أن هذه النقابات هي من كانت تتصدر المشهد لتشكيل الاتحاد الثالث، ولهذا يتحرك الوزير لضرب أيّ نقابة تنوي الانخراط بمشروع تشكيل اتحاد جديد. وموقف الوزير يجد أرضية لتطبيقه من خلال امتناع الموظفين المعنيين بالوزارة من استلام أو تسليم بعض النقابات الأوراق القانونية أو الاعتمادات أو السندات، ومن بين المتضررين من ذلك حتى الآن نقابتان، واحدة منها من النقابات الأربع التي طلبت لقاء الوزير وتجاهل الطلب.
أعتقد أن بلاغ الوزارة بالشرطة ضد رئاسة نقابة “المطار” كيدي وجاء رد فعل من الوزارة بسبب قضية رفعها النقيب سيد عبدالقادر ضد الوزارة. لقد رفع النقيب قضية في شهر أبريل 2019 وعندما بدأت تتحرك القضية بالمحكمة في شهر سبتمبر 2019 أرادت الوزارة الضغط بورقة تقديم الشكوى الكيدية، وقدمت الشكوى في شهر نوفمبر 2019. وملاحظتي أنه ليس معقولا فيما لو صدقت معلومات الوزارة غير الصحيحة أن يعقد اجتماع مزور في شهر أبريل 2019 ثم تأتي الوزارة بعد 7 أشهر لتقديم البلاغ، لأن مدة 7 أشهر طويلة وغير منطقية وغير معقولة لسحب الاعتماد وإبطال شرعية اجتماع حقيقي وعقد على أرض الواقع.