موظفان ينتحلان شخصية زبون ويستوليان على 7000 دينار
| محرر الشؤون المحلية
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، موظفَين في إحدى الشركات المالية التي تقدم خدمات التمويل المالي وبطاقات الفيزا لعملائها، بسجن الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 1000 دينار، بعدما احتال وبمساعدة من صديقه على مواطن استغلا مستنداته الثبوتية (جواز السفر وبطاقة الهوية)، وتمكنا من شراء سيارة لصالح المجني عليه إلا أنه استخرج باسم المجني عليه بطاقة “فيزا” وسحبا منها مبلغ 4000 دينار ومبلغ 8000 دولار، بإجمالي يصل إلى أكثر من 7000 دينار، في حين سجنت الثاني لمدة 3 سنوات وغرمته مبلغ 1000 دينار وأمرت بإبعاده نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة. وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين بالتوجه إلى مسكن المجني عليه، إذ عرضا عليه شراء سيارة عن طريق تقديم تسهيلات تقدمها الشركة التي يعملان فيها، فوافق المجني عليها وقام بتسليمهما جواز السفر وبطاقة الهوية ونسخة من كشف حسابه وسجله التجاري، وعقب استلامه السيارة ماطل المتهمان في تسليم المجني عليه أوراقه الثبوتية.
وأضافت أن المجني عليه تفاجأ في العام 2014 بمطالبة الشركة التي يعمل فيها المتهمان بأن يدفع مبالغ تمثلت في 4000 دينار و8000 دولار بعد صدور بطاقتين ائتمانيتين “فيزا” باسمه والحصول على تلك الأموال، وبمراجعته للشركة تبين قيام المتهمين باستخدام الأوراق الثبوتية الخاصة به لاستخراج تلك البطاقات بعد أن انتحل المتهم الثاني شخصيته وقام بملء استمارة الطلب ووقع عليهما واستخرج البطاقة، كما قام الموظف الثاني بنفس الأمر للبطاقة الثانية.
وثبت للمحكمة من تقرير خبير التزييف والتزوير قيام المتهمين بتوقيع الاستمارات بخط أيديهما وأن المجني عليه لم يحرّر أي من البيانات أو يوقع على الاستمارات المنسوبة له، وإنما هي توقيعات مزورة.
فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2013، ارتكبا الآتي:
أولاً: المتهم الأول:
1. استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق، بأن قدمها للمتهم الثاني وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان من الشركة المالية.
2. استعمل محررًا صحيحًا باسم شخص غيره وانتفع به بغير وجه حق بأن قدم جواز السفر للمتهم الثاني وانتفع به وتمكن من استخراج بطاقتي ائتمان.
3. استعمل توقيعا إلكترونيا وهو بيانات المجني عليه لغرض احتيالي بأن أجرى عمليات سحب بواسطة البيانات بغرض التوصل إلى الاستيلاء على قيمتها.
4. توصّل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل البطاقتين الائتمانيتين المملوكتين للمجني عليه.
5. استعمل المحررات العرفية المزورة فيما زورت من أجلها بعد أن انتحل شخصية المجني عليه.
ثانيًا: المتهم الثاني:
1. اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم في البنود السابقة.
2, استعمل المحررات العرفية المزورة مع علمه بتزويرها وقدمها للشركة المالية للحصول على بطاقات الائتمان.