774 مخالفة بناء جسيمة بمناطق الإسكان الجديدة
| المنامة - وزارة الإسكان
قالت وزارة الإسكان إن الفريق الفني المعني بالرقابة والتفتيش على مخالفات البناء في المشروعات الإسكانية الجديدة قام برصد 774 مخالفة بناء جسيمة تهدد سلامة الوحدات السكنية وقاطنيها، وإن الوزارة أعدت تقريرًا فنيًا مدعومًا بالصور لتحويل تلك المخالفات إلى البلديات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 وقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشروعات الإسكانية؛ من منطلق التعاون والتكامل بين الوزارات والجهات الخدمية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن تقرير رصد المخالفات أشار إلى وجود 67 مخالفة في مدينة سلمان، و63 مخالفة في مدينة شرق الحد و19 مخالفة في مشروع توبلي، و79 مخالفة في مشروع اللوزي، إضافة إلى 124 مخالفة في مشروع البسيتين، و131 مخالفة بمشروع شمال شرق المحرق، و155 مخالفة في مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة، فضلًا عن 49 مخالفة في مشروع النبيه صالح، و51 مخالفة في مشروع المالكية، وأخيرًا 36 مخالفة في مشروع جدحفص الإسكاني.
وقالت إنها قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم، عبر تزويد المنتفعين وقت استلام وحداتهم بنماذج عدة للتوسعة بما يوفر خيارات عدة للمنتفعين للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار يصل إلى 30 % من مساحة الوحدة السكنية، إلا أن بعض المنتفعين لا يزالون يتعمدون إجراء مخالفات جسيمة تهدد سلامة الوحدة والقاطنين بها.
كما نوهت الوزارة إلى القيام بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الأولى من استلام الوحدات الإسكانية، استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن، مؤكدة أن تلك التعديلات تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.
وبينت الوزارة أن هناك عددا من مخالفات تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت إلى حدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء، وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق، فضلًا عن أعمال أدت إلى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، ما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
وقالت الوزارة إن عددًا من المنتفعين قاموا بمحاولات لتعديل لمعالجة المخالفات التي تم ارتكابها، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك نتيجة لأسباب تتعلق بجسامة تلك المخالفات والكلفة المالية المرتفعة، فيما واجه البعض صعوبات في الحصول على تراخيص للبناء نتيجة لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية والهندسية ونظم الحماية وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية.
وأهابت وزارة الإسكان المنتفعين المستفيدين حديثًا بالوحدات السكنية بضرورة مراجعة البلديات وإصدار رخص البناء قبل مباشرة أعمال التوسعة والإضافات على الوحدة السكنية، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية، خصوصا التي تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعمارية، والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.