62.5 مليون دولار قيمة 16 طلب تحكيم بـ “دار القرار”
| المنامة - دار القرار
تسلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” 16 طلب تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 62.5 مليون دولار، بالفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019.
وشملت الأطراف سواء أفراد أو شركات جنسيات كل من (البحرين، السعودية، الهند، عُمان، والإمارات). وقال عضو مجلس الإدارة ممثل البحرين سامي زينل ”تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها وتم تحريك معظمها بعد أن استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقود الاكتتاب، عقود التطوير العقاري، العقود الهندسية، عقد بيع (شراء شقة)، عقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع”.
ونوه زينل بأن “المركز يشهد في السنوات الأخيرة نموًا متصاعدًا في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون، كما يفخر المركز وبعد 25 عاما على تأسيسه أصبح مرجعًا أساسا يلجأ لها العديد من مراكز التحكيم في منطقتنا لتقديم المشورة والدعم والمساندة. وبين أنه “على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقرًا له في ازدياد مطرد”.
وذكر زينل أن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات ورودًا على مراكز التحكيم.