توصية الخبير لإدارة “التأمينات”: ارفعوا سن التقاعد واخفضوا المعاش
| علوي الموسوي
كشفت آخر دراسة اكتوارية أجراها الخبير الاكتواري لوضع هيئة التأمين الاجتماعي أنه على الهيئة البدء بشكل فوري بالإصلاحات وذلك بزيادة تدريجية في معدل مجموع المساهمات، وتطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب التقاعد بامتداد 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة، والحد من زيادات التقاعد السنوية، ورفع سن التقاعد، ورفع العمر الأدنى للتقاعد المبكر، أو طرح خفض التقاعد المبكر عبر فرض آليات تحد منه.
وقالت الدراسة التي حصلت “البلاد” على معلومات عنها: إن توقعات النسبة السكانية (النسبة الديموغرافية) تؤكد أن نسبة المستفيدين مقارنة بالمساهمين ستزداد بشكل كبير، وإن النتائج تظهر الحاجة الماسة والضرورية والفورية لاعتبار وتنفيذ الإصلاحات والتعديلات لإعادة هيكلة مخططاتها لضمان الاستدامة المالية على المدى البعيد.
وأضافت “إن الهدف الرئيس من أنظمة برامج التقاعد هو الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وإن برامج وأنظمة التقاعد يجب أن توفر دخلاً سريعاً، كافياً بأسعار معقولة ومستدامة، كما أن أنظمة التقاعد يجب من شأنها أن تعترف أن فوائد التقاعد ما هي إلا مطالبات لإنتاج اقتصادي مستقبل، لذا يجب أن يساند بدوره النمو والتطور الاقتصادي ويتجنب تشويه السوق المالية والعمالية”.
وأفادت أنه يجب البدء بتحليل تغييرات سياسة الهيكلة الطويلة الأمد لتخفيف المخاطر المتعلقة بالركيزة الاجتماعية المهيمنة، وأن أفضل فعالية الإصلاحيات هو تطبيقها مبكرا لتجنب التعديلات المفاجئة، فالتعديلات التدريجية لها ميزة جعل الإصلاح عادلاً، حيث إن عبء التعديل يمتد عبر الأجيال وللعمال وقت اكبر لضبط عملهم وقرارات الادخار ضمن مستوى الحد الجديد.
وبينت أن سياسة التقاعد لطالما تضمنت الموازنة بين كفاية الفوائد مع القدرة على تحمل التكاليف وقد أمسى هذا التوازن صعباً؛ بسبب الفئة السكانية المتقدمة في العمر (فئة الشيخوخة). لذا من المهم أن نتذكر ان التقاعد (المعاشات التقاعدية) هي قضية طويلة الأجل فالمثال الأول هو التبادل بالمقابل بين الكفاية والاستدامة.
وأشارت إلى أنه على الهيئة العامة للتامين الاجتماعي أن تضع أهدافها وفقا للإصلاح، لذا نظراً للنمط المتكرر الواضح لإصلاحات الضرورية والتحديات التي تواجهها الهيئة فإن من المهم أن تضع الهيئة تصوراً للمكان الذي ترغب في أن تصل إليه خلال الأعوام الخمسين إلى 100 المقبلة.
وسلطت الدراسة الضوء على بعض الأمثلة الإصلاحية التي يمكن اعتبارها للبدء بتشكيل سن مناقشات سياسة التغيير والإصلاح، وإن هذه الإصلاحات بتعدد أنواعها وأشكالها، فإن لها ما لها من آثار كبيرة على الاستدامة المالية للمخطط.
1 - زيادة تدريجية في معدل مجموع المساهمات (الاشتراكات)، ويمكن لهذا أن يساعد في عملية توحيد معدلات المساهمة في كلا القطاعين العام (الحكومي) والخاص.
2 - تطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب فائدة التقاعد، ويمكن أن يمتد هذا من 3 سنوات أو 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة.
3 - الحد من زيادات التقاعد السنوية ويتم ذلك من خلال فهرسة المبالغ بمعدل أقل من 3% الموجودة حالياً أو يمكن تنفيذها ضمنياً عن طريق إدخال الحد الأقصى لمبلغ المعاش.
4 - زيادة الحد الأدنى لعدد سنوات الأهلية للتقاعد.
5 - تعيين عمر أدنى أكبر للتقاعد المبكر أو خفض التقاعد المبكر.