أغلب عربـات الطعام أكل وحلويـات.. وعيبهـا التقليـد
| خليل إبراهيم
النفيعي: سن تشريعات لدعم قطاع “الفود تراك” لتنويع الأنشطة بمجالات الحلاقة وبيع الملابس والعطور والمكياج
عربات الطعام المتجولة (فود تراك) قطاع حيوي جديد يغزو شوارع البحرين الحيوية.
وتتنوع مجالات البيع بهذه العربات بمختلف الأنشطة التجارية، ومنها من يتخصّص في تحضير الأطعمة الغربية أو الحلويات أو الوجبات الشعبية البسيطة.
وقال جاسم محمد عبدالرحمن إن فكرته تقديم مشروبات ساخنة وباردة وحلويات، يعتبر من أوائل العاملين بمجال “فود تراك” بالبحرين منذ العام 2017.
وأضاف: تعرضت لظروف للتوقف، ولكنني استأنفت مجددًا حاليًّا.
وذكر أن أسعار منتجاته في المتناول و”رخيصة”، ويوجد إقبال جيد من قبل المستهلكين.
وبيّن أن أسعار منتجاته “أرخص من الكوفي شوبات”، ولافتًا إلى أن الأسعار تبدأ من 600 فلس إلى دينارين، ولا يوجد لديه منتج أغلى من دينارين.
وتابع: “كل المحلات تقدم حلويات متشابهة، وما يميزني تقديم الحلويات بأسعار مخفضة، فمثلاً ما تشتريه من عندي بدينار، تجده بمحلات أخرى يباع بأكثر من دينار”.
وأكد أن “ما يجنيه من فائدة قليل، ولكن الرزق على الله”.
يشار إلى أن فعالية بمجلس النفيعي استضافت المعنيين بتجارة العربات المتنقلة.
وتحدث بالفعالية رجل الأعمال حسين علي والذي يختص في تصميم وصناعة عربات الطعام المتنقلة في البحرين ودول الخليج العربي.
وقال: حاليًّا التركيز في السوق المحلي بالنسبة للـ (فود تراك) مركز بالدرجة الأولى على قطاع الطعام فقط، يضاف إلى وجود غياب من قبل الجهات الرسمية لفحص العربات للوقوف على إمكانياتها وخصائصها، خصوصًا مع تغيير المجال التجاري، ومدى الالتزام بالمعايير والضوابط المطلوبة.
ويكمل حسين” التقليد في المشاريع التجارية يؤثّر كثيرًا على الاقتصاد الوطني، وعلى استمرارية المشاريع، فالمدخول الحالي لقطاع (الفود تراك) لا يتجاوز الربع مليون دينار سنويًّا، وهو مبلغ محدود مع أهمية القطاع وحداثته وإمكانية تطويره لصالح الاقتصاد العام”.
ويقول” تقليد المشاريع، يقلل الجودة، ويزيد من التضخم، وعليه نريد التوسعة في الآليات المنظمة للمساعدة على تنويع الأنشطة التجارية بالعربات المتنقلة، كأن تدخل في مجالات الحلاقة، وبيع الملابس، والعطور، والمكياج، والمغاسل، وغيرها”. إلى ذلك، أكد النائب إبراهيم النفيعي الاستمرار في سن التشريعات البرلمانية الضرورية لدعم قطاع (الفود تراك) والمضي بها قدمًا، بما يخدم أصحاب الأعمال، والمستهلكين، والاقتصاد الوطني ككل.