اقتراح برغبة لوقف ظاهرة الباعة الجائلين الأجانب

| ليلى مال الله

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من كافة الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعَرض الاقتراح برغبة على المجلس عدم وجود ترخيص رسمي بممارسة هذا النوع من الأنشطة. وتجنبا لما يترتب على هذه الظاهرة من تعطيل للحركة المرورية وتعريض أرواح الناس للخطر.

كما ورد تأثير الباعة الجائلين على المؤسسات المرخصة، خاصّة متناهية الصغر والصغيرة، والتسبب لها بركود، وأعباء مالية واقتصادية، ومنافسة غير متكافئة لها في أعمالها. حيث ان معظم العاملين في هذه الأنشطة غير المرخصة من المخالفين لقوانين تنظيم سوق العمل. وعدم معرفة مصادر السلع والبضائع والأطعمة التي يعرضها الباعة الجائلون المخالفون.

من جهتها بينت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع، وذكرت في ردها ان المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أعطى للمجالس البلدية سلطة وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الباعة الجائلين.

وبموجب هذا الاختصاص أصدرت المجالس البلدية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارات بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، كما نظمت هذه القرارات شروط ومعايير الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول والأماكن التي يسمح فيها بممارسة هذه الحرفة، والتي من أهمها شرط أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية.

وبينت الوزارة انها ممثلة في مجلس أمانة العاصمة قامت باتخاذ إجراءات متعددة على مدى السنوات السابقة طبقاً لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، حيث قامت بمسؤولياتها في عملية ضبط الباعة الجائلين في حالة الافتراش وعرض البضائع في المواقع الهامة، وشغل الطريق العام، وذلك وفق قانون إشغال الطرق العامة، كما يقوم مجلس أمانة العاصمة والبلديات وبشكل مستمر وحسب المسئوليات المنوطة بأقسام الرقابة والتفتيش وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء حملات مستمرة للقضاء على مثل هذه المخالفات.

وقالت الوزارة انه يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية في هذا الخصوص، باعتبارها ضمن حالات العمالة السائبة، فيما يقتصر دور البلدية على مصادرة البضائع التي تأخذ حيزاً من الطريق العام إن وجدت.

كما ابدى كل من مجلس امانة العاصمة والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبيةموافقة على التعديل.