“الشفافية” تطالب بتسريع صدور قانون حق الحصول على المعلومات

تحسن مرتبة البحرين بمؤشر الفساد من 99 إلى 77

| محرر الشؤون المحلية

تحسن‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬مدركات‭ ‬الفساد‭ ‬للعام‭ ‬2019‭. ‬وتبوأت‭ ‬الترتيب‭ ‬العالمي‭ ‬رقم‭ ‬77‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬ترتيبها‭ ‬99‭ ‬بالعام‭ ‬2018،‭ ‬أي‭ ‬تحسن‭ ‬22‭ ‬رتبة‭. ‬وتحسنت‭ ‬الدرجة‭ ‬من‭ ‬36‭/‬‏‏‭ ‬100‭ ‬بالعام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬42‭/‬‏‏100‭ ‬بالعام‭ ‬2019‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للشفافية‭ ‬شرف‭ ‬الموسوي‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬تحسن‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المصادر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬وأهمها‭ ‬نتيجة‭ ‬تقييم‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬استطلاع‭ ‬آراء‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬النسبة‭ ‬79‭ % ‬وهذا‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتوسع‭ ‬الذي‭ ‬اتبعته‭ ‬البحرين‭ ‬وله‭ ‬انعكاس‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تأثرت‭ ‬بالدعم‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

وأضاف‭: ‬التطور‭ ‬الإيجابي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حافزاً‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للبحرين‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬البحرين‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬سواء‭ ‬البرلمان‭ ‬أو‭ ‬الحكومة‭ ‬الالتفات‭ ‬والتعجيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭. ‬وأوصى‭ ‬الموسوي‭ ‬بالآتي‭:‬

1‭. ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وهذا‭ ‬القانون‭ ‬معطل‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2008‭.‬

2‭. ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬وهو‭ ‬كذلك‭ ‬نوقش‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬ولازال‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬لخواتيمه‭.‬

3‭. ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬لحماية‭ ‬الشهود‭ ‬والمبلغين‭.‬

4‭. ‬إصدار‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬إعدادها‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭.‬

5‭. ‬استكمال‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬لإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭.‬

6‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬

وقال‭: ‬هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نتوقف‭ ‬من‭ ‬تكرارها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ولم‭ ‬نجد‭ ‬الآذان‭ ‬الصاغية‭ ‬لنا،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬حقيقي‭ ‬وسريع‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬وتحسين‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المؤدية‭ ‬لذلك‭.‬