28 يناير الحكم على 9 متهميــن جهــزوا لأعمال إرهابيــة
| محرر الشؤون المحلية
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية جماعة إرهابية عملت على التجهيز للقيام بأعمال إرهابية وتخزين الأسلحة في ثلاجات بحفر تحت الأرض بعمق متر واحد، وتضم 9 متهمين، اثنان منهم هاربان إلى العراق وإيران؛ للنطق بالحكم عليهم في جلسة 28 يناير الجاري مع الأمر باستمرار حبس المتهمين المضبوطين.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ في مايو 2019 للنيابة العامة مفاده أن إدارة المباحث الجنائية وفي إطار جهودها لرصد وملاحقة وضبط المجموعات الإرهابية والعناصر التخريبية والكشف عن مخططاتهم الإجرامية والعمل على إحباط وإفشال العمليات الإرهابية قبل وقوعها فقد وردت معلومات لنقيب، تضمنت قيام أشخاص هاربين خارج مملكة البحرين بالتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني لتهريب كميات من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وتخزينها في أماكن سرية، وتجنيد عناصر بحرينية وإلحاقهم بمعسكرات في العراق وإيران تأهيلهم نفسيا وبدنيا بمعرفة خبراء عسكريين وتدريبهم على كيفية استعمال تلك الأسلحة والمتفجرات؛ بغرض استهداف المنشئات الحيوية والاقتصادية داخل مملكة البحرين، وكذلك استهداف الدوريات الأمنية ورجال الشرطة؛ بغرض الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها واقتصادها للخطر، ومن شأنها إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم حرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، وبتكثيف إجراءات البحث والتحري والاستعانة بالمصادر السرية تأكدت صحة تلك المعلومات وتم التوصل لهوية عدد من أفرادها الهاربين والمقيمين في المملكة.
وكانت النيابة العامة قد أحالتهم للمحكمة على اعتبار أنهم في غضون العامين 2018 و2019، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا ونظما وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وخططها في تهريب المواد المتفجرة وتخزينها ومراقبة المواقع الحيوية والأمنية بالمملكة وتوفير ونقل الأموال.
ثانيا: المتهمان من الثالث وحتى التاسع: انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
ثالثا: المتهمان الأول والثاني: أعطيا أموالا وقدما دعما وتمويلا لأفراد داخل مملكة البحرين يمارسون نشاطا إرهابيا.
رابعا: المتهمان السابع والثامن: حازا وأحرزا ونقلا وآخرون مجهولون بغير ترخيص مواد متفجرة أو أجزاء تدخل في صناع المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
خامسا: المتهمان الأول والثاني والتاسع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابع والثامن في ارتكاب الجريمة المبينة بالبند رابعا من لائحة الاتهام فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا: المتهمون الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن: قاموا لحساب جماعة تمارس نشاطا إرهابيا بعمليات تسليم لأموال وأدوات خصصت دعما وتمويلا لهم لممارستهم نشاطهم الإرهابي.
سابعا: المتهمان الثالث والسادس: تسلما من أفراد يباشرون نشاطا إرهابيا أموالا لاستغلالها لمصلحتهم في مباشرة نشاطهم الإرهابي، ذلك بأن تسلم الثالث 45 دينارا لاستخدامها في شراء ثلاجات لاستخدامها في تخزين الأسلحة والمتفجرات، وتسلم المتهم السادس الهاتف النقال بوساطة لاستخدامه في تصوير الكاميرات الأمنية.