تخفيف عقوبة مزوّر ملكية سيارات إلى 3 سنوات
| محرر الشؤون المحلية
خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة مدان بقضية تزوير واستعمال محررات مزورة هي ملكية 3 سيارات مملوكين لشركات تأجير، وتقديم رشوة لموظف في جوازات جسر الملك فهد، تمكن هو وباقي المتهمين الستة من بيعها خارج البلاد لصالحهم، واكتفت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات بدلا من 5 سنين، وأيدت ما عدا ذلك من عقوبات.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة بالقضية أنهم في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2015، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمون من الثالث وحتى الخامس والسابع: اشتركوا وآخر عسكري مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير في محررات رسمية هي بطاقات ملكية السيارات 3 سيارات والمملوكة لشركات تأجير السيارات المجني عليها، بأن اصطنعوهم على غرار الصحيح منها، بأن اتفقوا مع المجهول وأمدوه بالبيانات اللازمة لتدوينها فيها، والتي تفيد ملكية المتهم الخامس للسيارات، خلافا للحقيقة مع علمهم بذلك وبقصد استعمالها كمحررات صحيحة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانيا: المتهمون من الرابع “المستأنف” وحتى السادس: استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة أولا فيما زورت من أجله، بأن قدموها للجهة المختصة عند الخروج بالسيارات من منفذ جسر الملك فهد، فاعتدت بالبيانات المدونة بها مع علمهم بتزويرها.
ثالثا: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا وآخر عسكري مع المتهمين الخامس والسادس بطريق الاتفاق والمساعدة، بأن اتفقوا على استعمال المحررات المزورة موضوع التهمة أولا فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها، بأن اتحدت إرادتهم معهما على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
رابعا: المتهم الأول: حال كونه موظفا عاما بجوازات جسر الملك فهد قبل لنفسه بطريق مباشر عطية عقب تمام العمل لدى قيامه بمهام وظيفته، بأن قبل من المتهم العسكري مبلغ 250 دينارا عقب تسهيله إنهاء إجراءات خروجهم من منفذ جسر الملك فهد.
خامسا: المتهمون الثالث والرابع والسابع: اشتركوا وآخر عسكري مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة المكافأة اللاحقة موضوع التهمة السابقة بأن اتحدت إرادتهم فيما بينهم معه وأمدوه بأموال المكافأة التي استلمها من باقي المتهمين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا: المتهم الثاني: اختلس وبدد السيارات الثلاث المملوكين للمجني عليهم والمسلمة إليه على سبيل الإيجار إضرارا بأصحاب الحق عليها.
سابعا: المتهمون من الثالث وحتى السابع: اشتركوا وآخر عسكري مع المتهم الثاني بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب جريمة خيانة أمانة موضوع التهمة السابقة، بأن حرضوه واتفقوا معه فاتحدت إرادتهم فيما بينهم معه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.
وبعد عرض القضية على محكمة أول درجة قضت بجلسة 26 أكتوبر 2017، بمعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة 10 سنوات، وبسجن كل من الأول ومن الثالث وحتى السادس بالسجن لمدة 5 سنوات، وبتغريم المتهم الأول مبلغ 250 دينارا، فيما عاقبت الثاني بالحبس لمدة 3 سنوات، وأمرت بمصادرة نسخة المحرر المزور وبإبعاد المحكوم عليهما الثالث والسابع نهائيا عن مملكة البحرين.
وبجلسة 27 فبراير 2018 قضت محكمة الاستئناف بسقوط استئنافات 3 من المدانين، وقبلت استئناف المتهم الرابع (المستأنف بهذا الحكم) وقضت بتعديل عقوبته بجعلها السجن لمدة 3 سنوات فقط بدلا من 5 سنوات، وأيدت ما عدا ذلك.