“الخدمة المدنية” يستكمل “هندرة” 30 خدمة في 8 جهات حكومية
| المنامة - بنا
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن فريق “هندرة” انتهى من دراسة الوضع الحالي لعدد 30 خدمة ودراسة الوضع المستقبلي لعدد 25 خدمة منها لتصل بذلك نسبة الإنجاز إلى 83 % من مجمل خدمات الحزمة الثالثة ضمن سلسة دراسات إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية “هندرة”.
وعن ذلك، أوضح المدير العام للتنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي أنه واستمرارًا لسلسة دراسات إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية “هندرة” وضمن إجراءات “الحزمة الثالثة” والتي تتكون من 30 خدمة، تمكن فريق “هندرة” من الانتهاء من دراسة الوضع الحالي لجميع هذه الخدمات، ودراسة الوضع المستقبلي لـ 25 خدمة لتصل بذلك نسبة الإنجاز إلى 83 % من مجمل خدمات الحزمة الثالثة.
كما تم البدء بالمرحلة التجريبية لـ 5 خدمات من مجمل خدمات الحزمة الثالثة بحسب المسميات التالية: خدمة تجديد الترخيص للمنشآت الفندقية وخدمة توصيل شبكات الصرف الصحي وخدمة إعداد تصاميم الطرق وخدمة الترخيص للحملات الترويجية والتخفيضات التجارية وخدمة تسجيل العلامات التجارية من مجموع الخدمات لـ 8 جهات حكومية، هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصحة.
وأكد العلوي أن التوجيهات الحكومية في هذا الخصوص لهذه الحزمة من الإجراءات قد أتت في مجال تعزيز جودة الخدمات التي تصب في “الاقتصاد والاستثمار”؛ تماشيًا مع نهج الخطة الحكومية الرامية إلى تحفيز الجانب الاقتصادي وتوفير السبل والوسائل الميسرة له وتذليل العقبات على القطاعات كافة سواء العام منها أو الخاص بما يحقق درجة عالية من الانسياب للمتعاملين في هذا المجال وتعزيز ما تحقق من سمعة حسنة محليًا وخارجيًا يكون مردودها ملحوظًا تنمويًا ورفاهيًا للمواطن بالدرجة الأولى وأنه من المتوقع أن تخضع هذه الخدمات في المرحلة المقبلة للفترة التجريبية بعد الانتهاء من توثيق الوضع الحالي لها، ووضع التصور المستقبلي لقياس مدى نجاعته وقابليته للتطبيق.
واختتم العلوي تصريحه بأن من نتائج “هندرة” الخدمات هي السعي إلى تحويل معظمها إلى منصات إلكترونية عوضًا عن الإجراءات الإدارية التقليدية، بغرض توفير الوقت والجهد على المتعاملين والمستفيدين من هذه الخدمات.