تزايد نقل السجلات من “فردية” إلى “شركة” يربك البنوك
| علي الفردان
ذكرت مصادر تجارية أن هناك زيادة في التوجه إلى تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات خاصة، خصوصا أن الأمر أخذ يربك البنوك في التعامل مع المتطلبات الإجرائية الخاصة بشهادات الإيداع الرأسمالية، وهي إحدى الخطوات لتأسيس الشركات في البحرين.
ووجه مصرف البحرين المركزي البنوك التجارية العاملة في المملكة إلى تسهيل عملية إصدار شهادات الإيداع الرأسمالية وهي إحدى المتطلبات الجديدة لإنشاء السجلات الجديدة أو تغيير الشكل القانوني للشركة أو الملاك وذلك في خضم تزايد تأسيس الشركات الجديدة وتحويل السجلات الفردية إلى شركات.
وكانت البحرين ألغت قبل سنوات متطلبات رأس المال للشركات، إذ بات من الممكن تأسيس شركة برأس مال قدره 50 دينار فقط، تمثل أقل قيمة للمساهمة أو الحصة إذا كان المالك شخص واحد، ما دفع بالكثير من أصحاب المؤسسات إلى تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، ما سبب ضغطا كبيرا على البنوك التي ترى في إنجاز معاملات هذه الشركات عبء دون مردود.
وبحسب مراقبون فإن البنوك قد اختلط عليها موضوع السجلات التجارية الجديدة أو السجلات التي تتحول من مؤسسة فردية إلى شركة، إذ يتم طلب عدد من الوثائق الإضافية للتحول القانوني، مع الأخذ في الاعتبار توجيه المصرف المركزي بالتسهيل لأصحاب المؤسسات لإنجاز إجراءاتهم.
وعلق أحد أصحاب الأعمال على وضع السوق، أن الكثير من الأجانب باتوا يفضلون تأسيس شركة من أجل الحصول على رخص عمل وإقامة لذويهم وأهليهم من خلال ضمهم كموظفين إلى الشركة، في حين تعتبر الخطوة وسيلة سهلة لتقسيم ملكية الشركة بين أكثر من مالك وهو أمر يصعب معه في السجلات الفردية، في حين هناك مفهوم عام أن المسؤولية القانونية للسجلات الفردية تنسحب على الأملاك الشخصية للمالك مثل منزله وسيارته وودائعه، بينما تنحصر المسؤولية القانونية للشركة في رأس مالها فقط.
وقال صاحب الأعمال إن عملية تأسيس الشركة تتم الآن بطريقة سهلة للغاية، من خلال التسهيلات التي وفرتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مشكورة من خلال موقعها الإلكتروني، إذ يكفي نقرات بسيطة على شاشة الكمبيوتر لتسجيل قيد شركة جديدة خلال فترة وجيزة وهي نقطة تحسب للوزارة التي سهلت الإجراءات بشكل كبير جداً حتى أن نماذج من عقود التأسيس النمطية متاحة خلال عملية التسجيل.
وأثنى صاحب الأعمال على القرار واعتبر تسهيل تأسيس الشركات التجارية يصب في خدمة قطاع الأعمال خصوصا أن صاحب الأعمال كان يحتاج 20 أو 50 ألف دينار لتأسيس شركة في وقت سابق، لكن ذلك لا يعني وجود سوء استخدام من البعض.