“استأجر وتملك”.. أفكار لبيع الشقق والمنازل
| أمل الحامد
تبتكر شركات التطوير العقاري أساليب إعلانية وترويجية كثيرة، لمواجهة ضعف الطلب الذي أصاب السوق المحلية مؤخرًا تماشيًا مع الهدوء الاقتصادي.
“استأجر وتملك”، “احصل على شقتك دون وساطة البنوك”، “اسكن وادفع بعد 3 أشهر”، “لا تشيل هم الأثاث، نحن نؤمنه مع البيت”، “فيلتك بين يديك اليوم”، وغيرها الكثير من العبارات وأساليب الجذب التي بتنا نراها منتشرة في مناطق البحرين.
وتشير هذه الإعلانات إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب، في حين يؤكد مراقبون أن الأسعار بدأت تأخذ منحى تنازليا تماشيًا مع الركود في القطاع، فيما يشير باحثون عن سكن أن الأسعار لم تتغير، لكن أصبحت هناك تسهيلات أكثر.
وقال رجل الأعمال، صاحب مؤسسة الغروب التجارية، صالح فقيهي لـ”البلاد”: إن هناك تراجعا ملحوظا في الطلب سواء على الشراء أو التأجير، والتداول في السوق عموما انخفض وأثر على الأسعار التي هبطت هي الأخرى.
وتابع “نرى العديد من الإعلانات الترويجية الجديدة على السوق، التي تشير إلى انخفاض الطلب”.
وأشار فقيهي إلى وجود أفكار وبدع جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة بالسوق العقارية للترويج للعقارات المعروضة سواء للبيع أو التأجير، عازيا ذلك إلى سبب تشبع السوق بالمباني والعمارات من جهة، وضغط البنوك على المستثمرين والمطورين والملّاك بسداد القروض من جهة أخرى.
وأضاف “تدفع هذه الأسباب أصحاب المباني إلى طرح أفكار جديدة وعرض تسهيلات تجذب المشترين، كتخفيض السعر أو البيع بالأقساط من أجل تحريك العقار بدلا من أن يكون رأسماله مجمدًا لفترة طويلة خصوصا أن الوضع يتأزم يوما بعد يوم ولا توجد بادرة أمل في تحسن الوضع بالسوق العقارية على المدى القريب”.
وخالف السمسار جاسم الحمد ما جاء به فقيهي من حيث الأسعار، مؤكدًا أن شركات التطوير بالفعل تطرح الكثير من الأفكار الجاذبة للمشترين، وقد تقدم تسهيلات لكن كل ذلك لم يؤثر على الأسعار، حيث بقيت ثابتة دون تغيير، وإذا تراجعت تكون بنسب قليلة جدًا.
ويتراوح سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين بين 65 و75 ألف دينار، بحسب المكان والتشطيبات، وقد ترتفع إلى 85 ألفًا إذا احتوت على 3 أو 4 غرف. وبيّن الحمد أن برامج وزارة الإسكان خصوصا السكن الاجتماعي، المعروف باسم “مزايا” هو الذي يحرك سوق العقارات السكنية حاليًا؛ كونه يُموّل حتى 81 ألف دينار، لمن يتراوح راتبه بين 600 دينار و1200 دينار، على أن يدفع ربع الراتب قسطًا شهريًا.
وأوضح أن الضغط أكثر على العقار التجاري، فهو الذي يعاني من الكساد.
يذكر أن كلفة المشروعات العقارية الاستثمارية في البحرين تقدر بنحو 30 مليار دولار.