طفلة تُعالج تأهيليا مدى الحياة بعد فشل عملية القلب المفتوح
| عباس إبراهيم
والداها يطالبان بتعويضهما ماديا ومعنويا بـ110 آلاف دينار تم قطع علاجها في بريطانيا وإعادتها رغم تحذير الأطباء
قالت المحامية ليلى المرباطي إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية، أغلقت باب المرافعة في دعوى مواطن وزوجته مرفوعة ضد مستشفى وجراح قلب معروف، بعدما تعرضت ابنتهما الوحيدة لشلل كامل إثر إجراء عملية القلب المفتوح لها وهي بعمر 5 سنوات تقريبا، إذ لا تستطيع الطفلة حاليا الكلام أو المشي أو تحريك أي جزء من جسدها، وستبقى طوال حياتها تتعالج تأهيليا ما دمر مستقبلها نهائيا، وتخلف لها عجز بنسبة 95 %، وإن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية “نهرا” ألقت بالخطأ الطبي على الطواقم الطبية التي شاركت في علاجها.
ومن المقرر أن تنطق بحكمها في القضية بجلسة 29 يناير الجاري، إذ يطالب موكلاها - والدا الطفلة - المستشفى والجراح بتعويض وقدره 110 آلاف دينار مع الفوائد التجارية، والتكفل بمصاريف إعادة تأهيل ابنتهما لدى مركز إعادة تأهيل خاص.
وأوضحت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الطفلة ولدت في أبريل 2011، وفي بداية العام 2012 تعرضت للحمى فنقلها والداها للمستشفى، وبعد فحصها تبين وجود عيب خلقي يتمثل بثقب كبير بقلبها، وعليه راجعوا مركز القلب لدى المدعى عليه، وأعلموهم بحاجتها لإغلاق الثقب عن طريق عملية القسطرة.
وفي شهر مارس 2012 أجريت القسطرة من قبل طبيبة بالمستشفى، لكن لم تنجح العملية، ما اضطر المدعين للاستجابة لقرار جراح القلب المعروف - المدعى عليه الثاني - وإجراء عملية فتح قلب.
وبالفعل أجريت لها عملية القلب المفتوح بتاريخ 6 مايو 2015 من قبل الجراح المعروف، وبعد الانتهاء أبلغ الطاقم والديها بأن العملية نجحت ويتوقعون استيقاظ ابنتهما بعد بضع ساعات، لكنها لم تستيقظ إلى اليوم التالي، فأصيبا بالذعر وألحّا لمعرفة سبب عدم استيقاظها، فأبلغهم المدعى عليه الثاني أنه وأثناء العملية دخلت فقاعات من الأكسجين للقلب.
وباستيقاظ البنت لوحظ أن جسدها متشنج وفاقدة للقدرة على التحرك والتكلم، وبسؤالهم عن حالتها أبلغوهما أن دخول الفقاعات الهوائية للقلب أتلف خلايا مخها وأفقدها السيطرة بالكامل على جسدها وحركتها، وأودعت بقسم العناية القصوى لمدة شهر.
وخضعت الطفلة البالغة من العمر حينها 5 سنوات للعلاج التأهيلي لدى المستشفى، لكن ذلك فشل في إعادتها لحالتها الطبيعية، فتم إرسالها إلى العلاج بالخارج في بريطانيا، واستجابت هناك بشكل تدريجي للعلاج، لكن بعد نحو أكثر من سنة تم قطع علاجها وإعادتها للمملكة بالرغم من أن الأطباء في بريطانيا نصحوا بعدم انقطاع علاجها خوفا من ازدياد حالتها سوءا.
وبعد معاناة تبين أن علاج مجمع السلمانية الطبي المتوافر لديه غير كافٍ لاحتياجات البنت، لذا فقد تكفل المدعى عليه الأول بمصاريف علاجها في مركز خاص متخصص بإعادة التأهيل.
وأشارت المرباطي إلى أن ركن الضرر المادي والمعنوي قد تحقق بفقدان البنت حقها في عيش حياة طبيعية نتيجة فقدانها التحكم والوعي الكامل وإدراك ما حولها وهي لا تزال طفلة في مقتبل العمر، إضافة إلى ما أصابها من آلام جسمانية وخضوعها لعلاج دائم وإعاقات مزمنة نتيجة لعدم العناية والإهمال وما رافق ذلك من حزن وأسى.
وأضافت أن الأضرار المادية التي تمثلت فيما تكبده المدعي الأول والثانية من مصروفات استنزفت مدخولهما ومدخراتهما أثناء فترة علاج ابنتهما في بريطانيا، بالإضافة للأضرار السابقة والمستقبلة التي عانوها وسيعانون منها لمعاناة ابنتهما الوحيدة لكل هذه الإعاقات المزمنة التي ستلازمها مدى حياتها، فإن إهمال المستشفى والمدعى عليه الثاني حرم ابنتهما من عيش حياتها بشكل طبيعي ما أدى إلى الحالة النفسية السيئة التي ألمت بهم.
وقررت بأن الطفلة عانت الكثير بسبب الخطأ الذي قام به الطاقم الطبي المسؤول عن العملية، فحياتها تحولت من طفلة طبيعية إلى طفلة مقعدة لا تستطيع المشي، ولا تستطيع أن تمارس طفولتها كبقية الأطفال ولن تستطيع أن تمارس شبابها، كون أن مدة العلاج ستلازمها مدى الحياة، وأن مبلغ التعويض المطالب به لن يجبر إلا جزءا من الضرر المادي الحاصل، فحياة هذه الطفلة انتهت داخل غرفة العمليات بالخطأ الذي ارتكبه الطاقم الطبي وهي من ستعاني طوال عمرها من هذا الخطأ.
وطالبت بإلزام المدعى عليهم باستمرار التكفل بعلاج ابنتهما لدى مركز خاص بإعادة التأهيل، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعيين مبلغا وقدره 100000 دينار تعويضا عما أصاب البنت من أضرار نتيجة الخطأ، وكذلك بإلزامهم بدفع مبلغ 10000 للمدعين تعويضا عما أصابهما من أضرار مادية ومعنوية، وبالفائدة القانونية باعتبار أن المستشفى يمارس نشاطا تجاريا طبيا، فضلا عن رسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.