50 مليون دينار لأدوية الأمراض المزمنة
| بدور المالكي
يتواصل اهتمام الحكومة الرشيدة وعلى رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالمواطنين بجميع المواضيع التي يقومون بتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الصحف وعلى مستوى جميع المجالات، ويحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على العمل والمتابعة والتوجيه لكل المسؤولين على تلبية جميع احتياجات المواطنين خصوصا في الجانب العلاجي والصحي، وهذا القطاع شهد من خلال دعم و قيادة سموه تحقيق قفزات نوعية غير مسبوقة، تحدثت عنها المنظمات الدولية والإقليمية المختصة حول العالم ومنها منظمة الصحة العالمية والتي أشادت بما وصلت إليه تجربة البحرين من مرحلة متقدمة لتقديم رعاية وخدمة علاجية للمواطنين والمقيمين على أرضها جعلتها نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وتطرق “البلاد” اليوم وضعا أصبح يشكل معاناة كبيرة للمواطنين من خلال الشكاوى والاتصالات التي وصلتنا من عدد من المواطنين عن معاناتهم اليومية من النقص الحاد بالأدوية والذي أصبح يعاني منه عدد كبير من المراكز الصحية منذ فترة ولازال مستمرا ومن دون أن تبدي الجهات المسؤولة أي أسـباب واضحـة لهذا النقص.
وأكد الموطنون خلالها عدم توافر الأدوية، منوهين إلى أن بعض الادوية غير المتوافرة تعد من الأدوية المهمة لاستمرار حياتهم والتي قد يؤدي توقفهم عن تناولها إلى مضاعفات وخيمة على صحتهم ومنها أدوية مرضى القلب والسكري وإبر السكري التي تصرف لمرضى السكري ممن يعانون البدانة والسمنة المفرطة لتساعدهم في تخفيف الوزن أيضا، بل ووصلت إلى حبوب الاسبرين وقطرات العيون وقطرات الأذن وغيرها.
ويروي أحد المواطنين المتقاعدين ألمه ومعاناته في حصوله على دواء السكري، واضطراره لشرائه من الصيدليات الخاصة، بعد تردده على صيدلية المركز الصحي التابع له مرات عدة على أمل أن يتوافر، ما اضطره للتوجه للمستشفيات الخاصة، وفتح ملف جديدة، وإجراء فحوصات مخبرية وربما إشعاعية وبأسعار مكلفة شكلت ضغطا ماديا على حياته، وفتح بابا لمصروفات جديدة لم تكن بالحسبان سابقا، مشيرا إلى أن حالته مثل كثير من الحالات مواطنين أصبحوا يشترون الدواء من الصيدليات الخاصة، منوها بأن نقص الأدوية ليس وليد الصدفة، بل عانى منه وآخرين في السنوات السابقة، حتى بعد أن تم استبدال بعض الادوية بالأدوية “الجنيسة” لكن الظاهرة استمرت ولم يتم وضع حل جذري لها، وأصبحوا “يهجرون” المراكز الصحية والتي كانت ملاذهم الأول، بدل من أن يسمعوا من الصيدلية “الدواء غير موجود” ربما يتوافر بعد أسبوع، وهو ما ينطبق على مرضى يتعالجون في مجمع السلمانية الطبي، خصوصا مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري إذ تصرف أدويتهم ناقصة لعدم توافرها ومنها بعض المضادات الحيوية والتي تكون أسعارها غالية.
وأكد عدد من مرضى القلب أن العديد من أدوية القلب غير متوافرة أيضا، بينما أشار بعضهم الى أن الدواء الخافض للكولسترول في الدم “ليبتور”، والذي يشكل عدم استخدامه أيضا خطورة على حياة المرضى مثل أدوية القلب ايضا غير متوافر، وعلى الرغم من صرف واستخدام “البدائل” في هذه الادوية، بل تجاوز الأمر الى أمر آخر أكثر أهمية وتعقيدا وهو عدم توافر التطعيمات ومنها تطعيم مضاد للأنفلونزا التي تنتشر بشكل كبير مع الطقس البارد.
ويتطلع المواطنون إلى أن تأخذ الوزارة مطالب وشكاوى المواطنين محمل الجد، وألا تنسى توجيهات الحكومة بضرورة الاهتمام بالمواطنين وتوفير متطلباتهم خصوصا في الجانب الصحي.
وتم نشر العديد من المشاكل التي يواجهها المواطنين في الحصول على الادوية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتم تحويلهم من المركز الصحي الى المستشفى من أجل الحصول على الدواء، ولكنهم في المستشفى يتفاجأون بعد توافره في صيدلية المستشفى خصوصا الأدوية الغالية الثمن، بل إن بعض المرضى يتندرون من أن بعض قطرات العيون، والقطرات التي تستخدم لعلاج التهابات الأذن أصبحت لا تتوافر، بل وحتى حبوب الأسبرين التي تعد من الادوية الرخيصة والتي يجب توافرها للمرضى.
وكانت الوزارة قد أكدت في تصريحات صحافية، أنها توفر أكثر من 1300 صنف دوائي لمختلف الحالات المرضية، وتتابع هذا الملف المهم بحرص واهتمام كبيرين.
وتعمل على تجنيب أي نقص وارد قد يحدث نتيجة لزيادة معدل الاستهلاك أو لتعثر بعض الشركات في توريد الأدوية مما تتعامل معه الوزارة بسرعة استجابة عالية لتلك الحالات والتوجيه بتوفير البدائل المضمونة والفعالة والتي تكون مطابقة لأكثر الاشتراطات دقةً وسلامة في مجال الصيدلة.
واشارت الوزراة إلى ان ميزانية صرف الأدوية تبلغ 50 مليون دينار يتم توزيعها على أدوية الأمراض المزمنة كالقلب وأمراض السكري وأدوية الأورام وغيرها، وأن انخفاض كمية بعض الادوية لا يحدث إلا في نطاق وأطر محدودة للغاية ويتم تعزيز الكميات فورا وبالسرعة المطلوبة من جانب مخازن الوزارة، والذي يحدث نتيجة لأمور طارئة وخارجة عن السيطرة تتعلق باستكمال إجراءات التوريد من جانب الشركات والموردين للأدوية أو نتيجة لتوقف بعض المصانع عن العمل وتغيير جهة الاستيراد وغيرها من المسببات التي تمثل تحديات حقيقية في مجال صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وبينت وزارة الصحة أنها تقوم بتوفير الأدوية من خلال مناقصتين رئيستين وهي مناقصة الشراء الخليجي الموحد الذي يغطي نسبة المشاركة فيها نحو 80 % من احتياجات الوزارة من الأدوية، والمناقصة المحلية التي تغطي نحو 20 % فقط من الاحتياج والتي تتضمن بعض البنود غير مدرجة في الشراء الخليجي الموحد، إذ إن جميع هذه الأدوية مسجلة في مملكة البحرين أو إحدى الوكالات والهيئات الدولية العالمية وذلك لضمان جودتها وفاعليتها، مشيرة إلى أن البحرين تشترك مع جميع دول الخليج في الشراء الموحد واستخدام الأدوية الجنيسة، الذي يأتي بعد اتباع إجراءات عدة لضمان كفاءتها، وبعض الدول المتقدمة تقوم بصناعة الأدوية الجنيسة بمواصفات عالية، إذ يبلغ استخدامها أكثر من 70 % كأدوية جنيسة بضمان كفاءتها بديل للأصلية في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت وزارة الصحة أنها تعمل باستمرار على تعزيز الجهود للارتقاء بآليات العمل وتقييم ودراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية انطلاقا من خطط تطويرية طموحة تسعى إلى إيجاد الحلول الفعالة والممكنة لضمان عدم حدوث أو تكرار أي نقص محتمل في الأدوية نتيجة أي أسباب أو عوامل وذلك لصالح خدمة جميع المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين.