شركة للصيادين وتعويضهم عن الأضرار
اختتم مجلس النواب مناقشات معالجة أوضاع الصيادين وقرار منع الصيد بطريقة الكراف بالدعوة إلى إعادة النظر في التعويضات، والاحتفاظ برخص الصيد وتحويلها لرخص صيد بحري، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة المنع.
وأكد المجلس ضرورة إدماج البحارة في برامج الوزارة، وإشراك الجمعيات المختصة وأعضاء مجلس النواب في مناقشة كل ما يتعلق بموضوع الصيادين، وشطب القضايا القانونية المحررة ضدهم، وإنشاء شركة للصيادين.
وقبل ذلك، دعا النائب بدر الدوسري إلى الرفق بالصيادين وأسرهم، من خلال تخصيص تعويضات عادلة للصيادين وأصحاب الرخص، مقترحًا تسهيل إجراءات استخراج السجلات التجارية كتعويض لأصحاب الرخص.
ورأى النائب عبدالنبي سلمان أن الحكومة لم توفر البديل لصيادي الروبيان عندما منعت الصيد بالكراف بداعي الحفاظ على البيئة البحرية، داعيًا إلى منح الصيادين فرص المساهمة في عملية الاستزراع.
ودعا النائب محمد السيسي إلى ضرورة تعويض صيادي الروبيان عما لحق بهم من أضرار نتيجة صدور قرار المنع قبل انتهاء الموسم.
ورأى النائب ممدوح الصالح أن حديث الوزارة عن سلامة البيئة البحرية “كلام فضفاض”، حيث ما زال الروبيان رغم قرارات المنع يباع في الأسواق بأسعاره الطبيعية.
وذهب النائب محمد العباسي إلى أن قرارات منع الصيد بالكراف لا علاقة لها بالبيئة البحرية والإضرار بها، ومتسائلاً عن كميات الروبيان التي يتم صيدها والمصدرة للخارج.
وذكر النائب خالد بوعنق أن الوزارة كانت تستعين بصيادي الروبيان لحفظ ماء وجهها، من خلال التغطية على فشلها في تجربة استزراعه.