“الوزارية المالية” تواصل جهودها لتحقيق التوازن بحلول 2022
| قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
تواصل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي جهودها لتحقيق رؤى وتطلعات قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ من أجل توفير مالية مستدامة لمملكة البحرين في إطار الالتزام ببرنامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومبادرات برنامج التوازن المالي.
ويشير تقرير صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بشأن أعمال اللجنة خلال العام 2019، إلى أن اللجنة منذ تشكيلها بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، اختطت مسارًا للتعاطي والتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي تحمل شعار “الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة”؛ استرشادًا بما يحمله برنامج التوازن المالي من أهداف وبرامج ومبادرات من شأنها أن تضمن مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية، والتي ستسهم مجتمعة في أن تضع المملكة على خطى إنجاز رؤيتها الاقتصادية 2030 بفضل حرص قيادتها وعطاء أبنائها المخلصين.
وكان التحدي الأهم أمام اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في العام 2019 محاولة خلق مزيج منسجم بالتعاون والتوافق مع السلطة التشريعية يوائم بين رؤى القيادة، والتزامات برنامج الحكومة، ومتطلبات العمل بمقتضى برنامج التوازن المالي، علاوة على التطلعات الشعبية التي تُعبر عنها رغبات المواطنين من خلال مجلس النواب، وترجمة ذلك كله في مشروع قانون محكم للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية بعد أن قام مجلس الوزراء بإحالته إلى مجلس النواب في وقت مبكر من العام، الأمر الذي عكس جهوزية الجهات الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية على نحو يحافظ على مكتسبات المواطنين الحالية، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي، من خلال مراعاة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والوصول إلى الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
وحرصًا منها على أن يكون برنامج عملها منهجيًا، اعتمدت اللجنة أولوياتها، وهي بمثابة خريطة طريق للفترة الممتدة بين العامين 2019 و2022، وتشتمل على 7 محاور تتمثل في: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الحكومية. وحددت اللجنة 27 برنامجًا متفرعًا من تلك المحاور، والتي أتاحت لها متابعة فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات التشغيلية، ومتابعة أعمال الجهاز الوطني للإيرادات، وتفعيل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والاطلاع على التقارير الاقتصادية الفصلية لمملكة البحرين خلال العام 2019، والتي بينت نموًا إيجابيًا شهده الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة بالتوازي مع برنامج التوازن المالي من حيث تعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنوعه. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، بحثت اللجنة المبادرات التشريعية الكفيلة بتعزيز تنافسية مملكة البحرين والتي كان من بينها سهولة الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وحماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار. واستعرضت كذلك أبرز ملامح الأداء في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتي تمخض عنها اعتماد 33 مؤشرًا دوليًا ذات أولوية لتحسين تصنيف مملكة البحرين فيها.
كما أولت اللجنة اهتمامًا بالزيارات المتعددة لوفد شركة فيتش للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وإلى إيجابية المؤشرات الأولية عن مخرجات الزيارة، وذلك راجع إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، وأهم نتائج برنامج التوازن المالي، إذ تم تغيير تصنيف النظرة المستقبلية من مستقرة (BB-) إلى إيجابية (B ) مع الحفاظ على التصنيف الائتماني.
وبهدف رفع وتعزيز درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، فقد ناقشت اللجنة تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني، وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى التقدم المحرز في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال العام 2019، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي 42 اجتماعًا، وأصدرت خلالها 159 قرارًا، وتم تنفيذ نحو 80 % منها، فيما لا يزال 20 % من تلك القرارات قيد التنفيذ. كما رفعت اللجنة إلى مجلس الوزراء 18 مذكرة تتعلق جمعيها بالموضوعات التي تختص بها اللجنة ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية لأعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والخطط الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ ما يخصها في برنامج الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وغيرها.
وتسعى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي دائمًا لتكون جزءًا من منظومة العمل الحكومي المتكاملة الرامية إلى أن يكون الإنسان البحريني هو محور التنمية وغايتها الأساسية. وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس، قد أشاد بما بذلته اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي خلال العام 2019 في سبيل متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات والموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء، وما بذلته كذلك من جهود إيجابية لتنفيذ المبادرات وإطلاق المشاريع الكبرى والبرامج الاقتصادية التي نجحت في تقليص العجز وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي وخلقت فرص عمل جديدة.