سنتا الطوارئ قلصت التراكمات واقترب القضاء من مرحلة التميز
اعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر عقد صباح أمس لعرض أبرز إنجازات السلطة القضائية في العام 2019، أن استئناف 14655 حكما، منها 1579 استئنافا من سنة 2018، بما نسبته 25 % من مجموع الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة للعام الماضي والبالغ عددها 57780 حكما، نسبة معقولة ومقبولة في أي نظام قضائي بالعالم.
وقال: كلما كانت المحاكم متخصصة كلما كانت أقرب لأداء وتحقيق هدفها، بحيث يكون القاضي متمكنا أكثر في الاطلاع على القوانين ذات العلاقة والقريبة من تخصصه، وهو ما تم لمسه من خلال محاكم التنفيذ الخمس المتخصصة، التي أصبحت أكثر فاعلية وأداء، والأرقام المنشورة مسبقا تشهد على ذلك.
وتحدث عن قرب الإعلان عن بدء العمل في المحاكم التجارية الإلكترونية، والتي من المقرر أن تكون لها محاكم متخصصة في أول درجة والاستئناف فضلا عن محكمة تمييز مختصة بالدعاوى التجارية، وكذلك محكمة تنفيذ تجارية.
وكشف عن أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد وضع قواعد لضمان الجودة في المحاكم والعمل القضائي، ولا يزال الموضوع تحت الإعداد في الفترة الحالية، والهدف هو الوصول لمرحلة الرضا في الأداء، وقريبا جدا سيتم الانتهاء من هذه القواعد، فضلا عن وجود خطة مطبقة لتقليل تراكم القضايا.
وقال إن “سنتي الطوارئ” السابقة، والتي حاولنا فيها بكل جهد التخلص من تراكم القضايا، لم نتنازل فيها عن الجودة، وقد قاربنا فيهما من مرحلة التميز، وتخلصنا الآن من كثير من التراكمات، وكل ذلك هدفه أن يكون القاضي ينظر عدد أقل من القضايا وبتركيز أكثر على جودة الأحكام، إذ إنه كلما خف عبء العمل على القاضي كلما كان أداءه لرسالته القضائية أفضل، مبينا أن المجلس يطمح في المستقبل لرصد جائزة التميز في المحاكم كمبادرة لتعيين المحاكم الأفضل أداء بناء على قواعد وضوابط معينة، متمنيا أن تكون هذه المبادرة محفزة للعمل القضائي مستقبلا.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل التعاون والعمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته.
وأفاد بأنه تم عقد لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الرئيسية.