البوعينين: 101 ألف دعوى نظرها القضاء في 2019 ونسبة الإنجاز 115 %
| عباس إبراهيم | تصوير: رسول الحجيري
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
مســـودة مشـــروع “المنفذ الخاص” جاهزة ولا يزال بطور المراجعة انخفاض تراكم القضايا %56 و“التنفيذ” حسمت % 80 من طلباتها
كشف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين عن أن الإحصاء العام لأداء المحاكم المدنية والجنائية والشرعية في العام 2019، بجميع درجاتها نظرت في 101167 دعوى، منها 74307 قضايا سجلت في العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة منها ما مجموعه 85717، أي أن نسبة الإنجاز - معدل الحسم - بلغت 115 %.
وبين أن مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدما على مستوى أداء المحاكم العام، فالإحصاءات أشارت إلى أن متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، منها 60 % من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر، وفي القضايا الإيجارية مثلا تكون مدة حسم الدعوى تتراوح ما بين شهر وشهرين، وطموح المجلس ألا تتجاوز كل أنواع الدعاوى مدة 6 أشهر في المتوسط.
كما انخفضت نسبة التراكم السنوي للقضايا غير المحسومة بنسبة 56 % وهي نسبة لإجمالي عدد القضايا الجارية من العام الماضي، إذ افتتحت المحاكم العام 2020 بـ 15450 قضية جارية من العام 2019، في حين أن العام الماضي بدأ بقرابة 27 ألف قضية متراكمة من 2018، والذي بدأ هو الآخر بـ34871 قضية لم تحسم في العام 2017، مؤكدا أن هذا المسار الصحيح هدفه أن يكون قضاؤنا في العام 2020 كفء وفاعل وسريع بحيث يؤدي الرسالة المنوطة به.
وأشار إلى أن إحصاءات محاكم التنفيذ أظهرت أنها تلقت في العام 2019 أكثر من 496160 طلبا، لكن المحاكم أصدرت أكثر من نصف مليون قرار وتحديدا 519083 قرارا؛ كونها تشمل قضايا العام 2018 غير المحسومة، ولم يتبق سوى الطلبات الجارية مع بداية العام الحالي التي تبلغ 4686 طلبا، ما يسجل انخفاضا كبيرا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80 % وارتفاع معدل الحسم في محاكم التنفيذ؛ نظرا للاستعانة بالنظام الإلكتروني.
وقال أيضا إنه توجد دراسة لإشراك القطاع الخاص لتسريع تنفيذ الأحكام، من خلال الاستعانة بالمنفذ الخاص، وتم وضع مسودة أولية للتشريع بهذا الصدد، وهي بإطار المراجعة في الفترة الحالية.