البحرين الـ 42 عالميا بمؤشر “الفرص العالمية 2020”
| المحرر الاقتصادي
وضع معهد “ميلكن” البحرين في الترتيب الثالث خليجيا، والـ 42 عالميا في مؤشر الفرص العالمية 2020، من أصل 146 دولة. وجاءت دولة الإمارات في الترتيب الأول خليجيا و26 عالميا، تلتها قطر في الموقع 38 عالميا، ثم البحرين، فسلطنة عمان 53 عالميا، الكويت 58، وأخيرا المملكة العربية السعودية التي سجلت المركز 66 على المستوى العالمي.
ومعهد ميلكن، مؤسسة فكرية غير حزبية وغير هادفة للربح تساعد الناس على بناء حياة ذات معنى، والتي يمكنهم من خلالها تجربة الصحة والرفاهية، ومتابعة التعليم الفعال وفرص العمل المربحة، والوصول إلى الموارد اللازمة لخلق فرص دائمة لأنفسهم ولمجتمعاتهم.
وقال المعهد إن هناك عيوبا في السياسات التي تضمن حماية المستثمر الأجنبي في دول الخليج عموما، موضحا أنه بالرغم من أن دول المجلس تكثّف جهودها لجذب الاستثمارات لتنويع اقتصاداتها، لكنها ما زالت متراجعة في مجالات عديدة تعيق تقدُّمها بشكل كبير.
ويدرس مؤشر الفرص العالمية، الذي ينشر سنويا العوامل الاقتصادية والمالية، التي تؤثر في أنشطة الاستثمار الأجنبي، فضلا عن السياسات التجارية والقانونية والتنظيمية، التي تستخدمها الحكومات الخليجية لدفع الاستثمار.
ولفت تقرير المعهد إلى أن مؤشر الفرص العالمية هذا العام محوري لدول الخليج، حيث تتولّى السعودية رئاسة مجموعة العشرين، وتستضيف دبي معرض “إكسبو 2020”، ما يشير إلى تسليط الضوء على التنمية الاقتصادية المتنامية في المنطقة.
وبين المؤشر أن المستثمر الأجنبي يمكنه امتلاك ما يصل إلى 49 % فقط في بعض أسواق الخليج من شركات استهلاكية والتجزئة والرعاية الصحية والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا، وما يصل إلى %5 فقط من شركات الخدمات المالية.
وأشار “مثلا لا يحق لمواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الأراضي في الكويت، ولا يجوز لغير المواطنين امتلاك أكثر من %5 من الفائدة البنكية من دون موافقة البنك المركزي”.
وأضاف: كما تشمل المجالات غير المؤهلة للمستثمر الأجنبي مجالات استخراج النفط والغاز وصناعة الأسمدة وتوزيع الوقود، والأنشطة العقارية، باستثناء مشاريع تطوير بناء خاصة.
ووجد المؤشر أن دول الخليج تقارن بشكل إيجابي في مجالات عدة بما فيها تكلفة إنشاء مشروع تجاري وعبء العمل والضرائب وسن وصحة السكان العاملين، إلا انه وجد أيضا أوجه قصور خطيرة في السياسات التي تضمن حماية المستثمر، بما في ذلك عمليات تتعلّق باسترداد أموال، والمشاركة في القرار والشفافية في ما يتعلق بجودة وكمية الوصول إلى المعلومات.
ورأى المؤشر أن مصداقية الخطط الاقتصادية - التي وضعتها دول خليجية لتنويع اقتصاداتها لاسيما بالنسبة للمستثمرين - تكمن في تنفيذها، كما لاحظ التقدّم الكبير الذي جرى إحرازه في مجالات عدة، حتى الآن.