12.045 مليار دينار الدين العام في نوفمبر
| أمل الحامد
استقر الدين العام بنهاية شهر نوفمبر الماضي عند 12.045 مليار دينار، محافظا على مستواه للشهر الثالث على التوالي، وذلك بحسب أحدث بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي، لكنه يعتبر مرتفعا بنسبة 5.14 % على أساس سنوي (قياسا بنوفمبر 2018)، حيث كان وقتها نحو 11.457 مليار دينار.
والرصيد القائم لأدوات الدين العام يشمل سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية، إذ بلغ الرصيد القائم للأدوات التقليدية 9.9449 مليار دينار، و2.595 مليار دينار للرصيد القائم للأدوات الإسلامية.
وتجاوزت سندات التنمية الحكومية 7.339 مليار دينار (منها 185 مليون إصدار جديد و185 مليون سندات تنمية مستحقة)، و2.11 مليار دينار أذونات الخزانة (منها 345 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و2.466 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية (منها 26 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية (منها 43 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق).
وكان الدين العام زاد في شهر سبتمبر الماضي بنحو 752 مليون دينار، ليسجل 12.045 مليار دينار، والذي يشكل نحو 85 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو أمس الأول (السبت) في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن البحرين الثالثة عربيا من حيث نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
وبحسب الجدول الذي أرفقه فخرو في التغريدة فقد حلت البحرين الثالثة بعد كل من السودان ولبنان، بمستوى مديونية يبلغ 100.19 %، في حين جاءت الأردن ومصر وتونس وموريتانيا والعراق والمغرب وجيبوتي وعمان والعراق في مستويات أقل من ذلك. وبلغت مستوى مديونية السودان الذي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 177.87 % ولبنان 157.81 %.
وعلى مستوى الخليج جاءت البحرين في المقدمة بعدها سلطنة عمان (61 %) وقطر (52 %) والسعودية (23.7 %) والإمارات (19 %) وأخيرا الكويت في ذيل القائمة بنسبة (17.78 %).