100 دينار و“موبايل” يودعان شابا الحبس سنتين
| محرر الشؤون المحلية
أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق مستأنف، مدان مع آخر -سبق الحكم عليه- وشخص مجهول، جميعهم ملثمون، بسرقة مبلغ 100 دينار وهاتف نقال بالإكراه الواقع على مواطن بمنطقة عالي في العام 2010؛ وذلك بعدما أخذته محكمة أول درجة والمحكوم عليه الثاني بالرأفة نظرًا لصغر سنهما. وقالت محكمة الاستئناف العليا في حكمها إن الأوراق خلت مما يفيد إعلان المستأنف بسقوط حقه في الاستئناف نظرًا لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ الحكم، مما يتعيّن معه قبول معارضته الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه، وبعد مداولتها للقضية حكمت بقبول استئنافه شكلاً لإقامته في الميعاد وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمستأنف والمتهم الأول تهمة أنهما بتاريخ 1 نوفمبر 2010، سرقا وآخر مجهول المبلغ المبين قدره والمنقول المبين وصفة بالأوراق المملوكين إلى المجني عليه، وذلك حال سيره في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضا طريقه وقاما بالاعتداء على سلامة جسمه بواسطة قطعة خشبية “لوح” وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
وتشير تفاصيل واقعة الدعوى إلى أنه في التاريخ المذكور مساء اعترض، المتهمين الأول والثاني -المستأنف- وآخر مجهول، المجني عليه عند سيره في الطريق العام في منطقة عالي، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة قطعة من الخشب وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة هاتفه النقال ومبلغ من المال كان بحوزته قاموا باقتسامه فيما بينهم. وثبتت هذه الواقعة بحق المتهمين حسب المحكمة في أسباب حكمها؛ من اعتراف المتهم الأول في النيابة العامة ومن شهادة المجني عليه. وشهد المجني عليه أمام النيابة العامة أن 3 أشخاص يضعون اللثام على وجوههم اعترضوا طريقه، واعتدوا عليه بالضرب بقطعة خشبية وسرقوا منه مبلغ 100 دينار كان بحوزته وكذلك هاتفه النقال.