الفاضل معقبة على وزير العمل: لتعيين مترجم للصم بطوارئ السلمانية
| مروة خميس
اقترحت مجمعا مصغرا للخدمات الحكومية بمجمع الإعاقة الشامل
طالبت بإعفاء جمعيات ومراكز التأهيل من رسوم الخدمات الحكومية
لاعتماد مترجمي لغة الإشارة وإصدار بطاقة لهم من وزارة العمل
أشارت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل في تعقيبها على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى أنها ومن خلال تواصلها المستمر مع فئة الصم والمكفوفين وأولياء أمور ذوي الإعاقة فإنهم يشكون من عدم تفعيل كثير من المزايا التي ذكرها وزير العمل برده على سؤالي البرلماني، ومن بين ذلك عدم حصولهم على الأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية مثل خدمات العلاج الصحي بالمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة، ولا يحصل ذوو الإعاقة على أولوية في تلقي الخدمة ببعض المرافق الحكومية الخدمية الأخرى، وهو ما يتطلب من وزير العمل إيجاد التدابير القانونية اللازمة لعلاج هذه المشكلة التي تواجه ذوي الإعاقة.
ونوهت لضرورة تعجيل وزارات أخرى، وعلى رأسها وزارة الصحة في تعيين من يتواصل مع ذوي الإعاقة عبر طوارئ مجمع السلمانية الطبي؛ لأن ذلك سيكون له أفضل الأثر في تشخيص الحالات المستعجلة وعلاجها بشكل أفضل.
ونوهت بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في تعيين مترجم للغة الإشارة بخط الطوارئ والمساعدة وتقديم دورة بلغة الإشارة للإدارة العامة للمباحث قبل فترة.
وأكدت على أهمية استثمار مشروع مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي والذي يضم عددا من المراكز المتخصصة لخدمة الأشخاص وضرورة استثمار هذا المجمع في تطوير عمل البطاقة بحيث تدرس الوزارة اقتراحا أن يوجد بالمجمع مرافق حكومية ويعتبر مجمعا مصغرا للخدمات الحكومية الموجهة بشكل محدد لذوي الإعاقة، ويمكن تخصيص مكاتب الخدمة الحكومية الخاصة بهذه الفئة لأيام محدد.
ودعت لضرورة تنفيذ مبادرات للمساهمة في تمويل المراكز التأهيلية لذوي الإعاقة وبما يسهم في مساعدة الوزارة للمجتمع المدني الذي يستهدف هذه الفئة وبخاصة مع زيادة المصروفات والأعباء المالية مثل إيجارات مقراتهم أو فواتير الكهرباء التي تتحملها الجمعيات الأهلية التطوعية في سبيل تمثيل صوت فئة ذوي الإعاقة، ولذا فإن إعفاء الجمعيات والمراكز من رسوم الخدمات الحكومية أو خفضها بنسب مؤثرة سيكون له بالغ الأثر لدى المجتمع المدني وأولياء أمور ذوي الإعاقة.
وطالبت وزارة العمل بضرورة دراسة الاقتراحات البحثية والعلمية للطلبة الخريجين من جامعة البحرين والجامعات الخاصة، خصوصا المرتبطة بقطاعات الوزارة، من بحوث تخرج طلابية أو رسائل ماجستير ودكتوراه تتناول موضوعات ترتبط بفئة ذوي الإعاقة، مثل ما نشرته الصحافة مؤخرا عن تمكن طالبتين من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة البحرين من اختراع قفاز قادر على ترجمة حروف لغة الإشارة إلى كلمات مسموعة وغيرها من إبداعات طلابية جديرة بالتوقف والدراسة.
وفيما يتعلق بمبادرة الوزارة بإعداد برنامج تدريبي للغة الإشارة يستهدف جميع العاملين في مراكز ومنصات الخدمة الحكومية، اعتبرتها الفاضل “مبادرة مميزة وتتطلب التعاون الفعال من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ هذا البرنامج وإنجاحه لأنه سيوفر الجهد وبمصروفات مناسبة وسيسهم التخرج من هذا البرنامج في إحداث نقلة بالخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة وهذا كله يعتبر من مقومات البرامج التي تعمل عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير الخدمات الحكومية”.
وقالت: “من اللازم وضع الآليات القانونية لاعتماد مترجمي لغة الإشارة عبر إصدار بطاقة معتمدة لهم بذلك من وزارة العمل، ويمكن إصدار جدول بالمترجمين المعتمدين للغة الإشارة، إشارة بجداول المختصين التي تصدرها جهات أخرى مثل جدول الخبراء المعتمد بوزارة العدل، ويمكن الاستفادة من هؤلاء المترجمين ومن بين ذلك تقديم الدورات التدريبية لمختلف الجهات. ويجب أن يكون لفئة الصم تمثيل في لجنة اعتماد المترجمين ولا تقتصر على الموظفين المعنيين بوزارة العمل”.
ودعت لضرورة تسريع خطوات دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، سواء من خلال الفعاليات الرسمية أو الأهلية.
أما فيما يتعلق بجهود الوزارة في نشر ثقافة ولغة الإشارة للجميع فإنها خطوات مقدرة وتتطلب توسيعها بشكل أكبر فيما بين الجهات الرسمية الخدمية وبخاصة ذات الصلة بالأشخاص المستهدفين حتى تكون نتائجها أكثر واقعية وملبية للطموحات.
وأشادت بالجهود الحكومية وجهود الجمعيات الأهلية في أن يكون لذوي الإعاقة حضور وألفة في وسطهم من خلال فعاليات متنوعة تستهدفهم وتشعرهم أنهم جزء من المجتمع وليسوا عالة عليه.
تقليد حميد
منذ عودة حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، انفردت الشورية جهاد الفاضل بتقليد حميد مع الصحافة والرأي العام، وهو أن تتضمن إجابة كل وزير على سؤالها بتعقيب منها.
وحققت الفاضل بذلك هدفين، الأول الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي تقضي بعدم تعقيب الشوري على الإجابة تحت قبة البرلمان، والهدف الثاني تعليق الفاضل يعني أنها لم تقف عند حدود حقها الدستوري بتوجيه السؤال وإنما امتدت بفحصه ومحاكمته أمام الرأي العام.