“مرافق النواب” تصر على تمديد رخص الصيد 3 سنوات
| ليلى مال الله
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي أصرت اللجنة على قرارها بالموافقة عليه.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد ٣ سنوات بدلاً من سنة واحدة.
يتألف مشروع القانون من مادتين، تضمَّنت المادة الأولى استبدال نصّ جديد بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، يترتَّب عليه أن تصبح مدة ترخيص الصيد ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة على النحو المنصوص عليه حاليًّا، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وقد سبق لمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي ورد بها في إحالته إلى مجلس الشورى الذي انتهى إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، مع إجراء تعديلات على ديباجته والمادة الأولى منه.
يهدف مشروع القانون إلى مَنح المخاطَبين بأحكام المرسوم بقانون محل التعديل فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة دون أن يُشكِّل تجديد التراخيص عائقًا دون ذلك، وتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسئولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها.
من جهتها، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، موضحة أن مدة التراخيص البحرية المتعلقة بالصيد التي حددتها المادة (7) من المرسوم بقانون المذكور جاءت متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية الأخرى، وبالأخص البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة.
وبيّنت الحكومة أن مخالفة البعض للأحكام الواردة في الباب الثالث من مرسوم القانون محل التعديل خلال ممارسة الصيد، يستدعي فحص أجهزة الصيد بصفة سنوية عند طلب تجديد رخصة ممارسة الصيد.
وذكرت أن من شأن التعديل المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدَّرة في قانون الميزانية العامة للدولة والانتقاص منها دون مبرر مقبول.