فسخ عقد مع “سينما” وإلزامها بتعويض 17 ألف دينار
| عباس إبراهيم
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
ذكرت المحامية زينب إبراهيم إن لجنة فض المنازعات الإيجارية الثانية أمرت بفسخ عقد إيجار مبرم بين صاحب شركة لبيع المواد الغذائية الكورية متخصصة في الوجبات السريعة وإحدى شركات السينما المعروفة، وألزمت السينما أن تدفع لموكلها مبلغ 17 ألف دينار وإعادة عدد من الشيكات يبلغ مجموعها أكثر من 93 ألف دينار وبمصروفات الدعوى المقدرة ب أكثر من 1000 دينار؛ نظرا إلى أن موكلها لم يتمكن من فتح المحل الخاص به بسبب مشاكل شركة السينما مع وزارة شؤون البلديات إثر ترتب رسوم مالية كبيرة مستحقة الدفع لأمانة العاصمة ولم يبادر مستثمر المجمع في دفعها.
وقالت إن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلها -المدعي- طلب من اللجنة فسخ العقد المبرم بينه والشركة المدعى عليها وبإلزامها أن تؤدي له مبلغ 17 ألف دينار تعويضا عما أحدثه في العين المؤجرة من الإضافات والديكورات والتجهيزات، وكذلك إلزامها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأوضحت أن المدعي كان قد استأجر من المدعى عليها محلا، نظير أجرة شهرية مقدارها 2400 دينار، لكنه لم يتمكن من الانتفاع بالمحل؛ بسبب عدم حصوله على التراخيص اللازمة، وذلك بسبب وجود مخالفات على مبنى المجمع لدى وزارة شؤون البلديات، كما أنه ترتبت على ذلك أضرار مادية بسبب قيامه بإضافة وتركيب التجهيزات في العين المؤجرة التي لم ينتفع بها أصلا.
وأشارت إلى أن موكلها وبعد توقيع العقد البالغة مدته 3 سنوات قدم للمدعى عليها عدد 13 شيكا، منها شيك ضمان والبقية شيكات مؤجلة للأجرة لمدة 3 أشهر لكل شيك وبمبلغ 7200 دينار لكل منهم، وقد تفاجئ بعدم استطاعته فتح فاتورة الكهرباء والماء من قبل البلدية ليستفيد من العقار المؤجر، وتبين له أن السبب يرجع للمدعى عليها لوجود العديد من المخالفات والغرامات التي لم تقم بدفعها، وقد أعلم المدعى عليها بذلك ولكن دون جدوى.
وتكبد موكلها إثر ذلك العقد -المفسوخ قضائيا- وبسبب خطأ المدعى عليها، نفقات تجهيز المحل بالمواد الغذائية اللازمة والتي جلبها من كوريا وتلفت بانتهاء صلاحيتها بعد إبرام العقد وكذلك أعمال الديكور، وخسر ما مقداره 17 ألف دينار، فضلا عن حيازة المدعى عليها لتلك الشيكات المؤجلة وشيك الضمان.
وبينت المحكمة في أسباب الحكم أن المدعي لم يتمكن من استخراج السجل، بعدما تم إبلاغه من قبل أمانة العاصمة أنه يجب على مستثمر المجمع مالك الشركة المدعى عليها أن يبادر أولا بدفع الرسوم المستحقة للبلدية؛ نظرا لوجود مخالفات مالية كبيرة عليه وهي عبارة عن رسوم البلدية المستحقة لأمانة العاصمة، لكن المجمع يرفض دفعها.