“التحكيم الدولية” ترفض ادعاءات “كنيم” ضد البحرين
| المنامة - وزارة الأشغال
رحبت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس الصادر في تاريخ 7 يناير الحالي فيما يتعلق بمشروع “تحويل النفايات لطاقة” المتخلف عنه في البحرين من قبل الشركة الفرنسية “CNIM”.
وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة رفضت الادعاءات التي قدمتها الشركة الفرنسية “CNIM” أن حكومة البحرين هي المسؤولة عن عدم إحراز أي تقدمٍ في المشروع، إلى جانب رفضها جميع مطالبات الشركة التي تجاوزت قيمتها 180 مليون يورو، وأمرت بتعويض حكومة البحرين بأكثر من 5 ملايين دولار عن التكاليف المتكبدة.
وأضافت الوزارة أن المشروع موضع الخلاف كان يهدف إلى إنشاء منشأة لحرق النفايات للتخلص من النفايات البلدية، مع استغلال الحرارة المنبعثة بهدف توليد الكهرباء والطاقة في البحرين، حيث نصت الاتفاقية على إيجاد شركة “CNIM” للتمويل المطلوب للمشروع، ورغم تمديد الموعد النهائي للتمويل لأكثر من مرة، لم تتمكن الشركة الفرنسية من الوفاء بالموعد النهائي وفقًا لما نصت عليه اتفاقية المشروع، كما أن المشروع كان يخضع أيضًا لترخيص ومراجعة بيئية مستقلة، وعليه تقدمت شركة “CNIM” بطلب للحصول على التصاريح البيئية اللازمة، لكنها لم تقدم المعلومات الكافية لتلبية معايير المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، وقد أقرت المحكمة بمشروعية موقف المجلس الأعلى للبيئة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أنها تفضل تسوية الخلافات على أساس ودي وبنّاء بما تقتضيه المصلحة العامة، مشيدة بالقرار الذي صدر من قبل محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية باعتبارها سلطة محايدة لتؤكد على ما تتمتع به بيئة الاستثمارات الخارجية في مملكة البحرين من مرونة وشفافية.
الجدير ذكره أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات للإسهام في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وتوفير الطاقة والمواد الأولية للمشاريع المختلفة وفق أفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليًا في هذا المجال، بما يؤكد التزام مملكة البحرين في مجال “الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات”.