المعراج: فريق لحل مشكلات القروض المتعثرة مع البنوك
| علي الفردان | تصوير خليل إبراهيم
يحزنني أن أرى طوابير أمام البنوك قطعنا خطوات في “الفنتك” والطموح أكبر لا نستطيع إجبار البنوك على منح القروض نعمل بـ“الحوار” لحل الفجوة في توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إنه لدى المصرف فريق يطلع على القضايا الواردة إليه بخصوص القروض وينظر في حلها بصورة ودية قبل الوصول إلى المحاكم، مستدركا أن المصرف المركزي ليس محكمة وليس لديه سلطة قانونية لحل هذه المشكلات. وأوضح المعراج أن البنوك تتجاوب عادة مع تدخل المصرف المركزي وأن معظم القضايا يتم حلها قبل أن تصل إلى المحاكم، من بينها قضايا لشركات وأفراد، إذ راعت البنوك الحالة الاجتماعية للمقترضين.
وكان المعراج يرد على استفسارات أصحاب أعمال على هامش ندوة أقامتها جمعية رجال الأعمال أمس الأول، وذلك بشأن اقتراح تشكيل لجنة لحل مشاكل القروض قبل أن تصل إلى المحاكم.
قروض “الصغيرة والمتوسطة”
وأكد المعراج أنه ليس من مصلحة البنوك إضعاف العميل وتعثره في السداد، مضيفا أن البنوك لديها جوانب قانونية في بعض الأحيان أو احتساب مخصصات أو غيرها من الأمور التي تدخل في التعامل مع القروض.
ووجه رجال أعمال سهام انتقاداتهم إلى البنوك المحلية التي تحجم عن إقراض المؤسسات الصغيرة وتطالبها بضمانات كبيرة، مشيرا المعراج إلى أسفه لطلب البنوك لضمانات شخصية من التجار من أجل الحصول على تمويل لأعمالهم.
وأقر محافظ مصرف البحرين المركزي بوجود مشكلة أو فجوة في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات المطلوبة من البنوك، موضحا أن المصرف المركزي لا يملك “عصا سحرية” لحل هذه المشكلة التي تؤرق قطاع الأعمال، وأن سياسة البنك هي “الحوار” مع البنوك لحل هذه القضية.
وأشار إلى أن مشكلة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على البحرين فقط بل في عدد من دول المنطقة.
وأمسك المعراج العصا من المنتصف حين عبر عن خيبة أمله من عدم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على احتياجاتها التمويلية بينما قدّر موقف البنوك التي تحتاج إلى تطبيق عدد من الالتزامات فيما يخص بمعرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال في الوقت الذي تفتقد فيه معظم الشركات الصغيرة إلى بيانات مالية تفصيلية تستند عليها البنوك لتقديم التمويل لها، مشيراً إلى أن فروع البنوك الدولية فضلت الابتعاد عن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد تكبدها غرامات في دول أخرى؛ نتيجة عدم الالتزام بالتنظيم المرافق لهذه التمويلات.
وعبر المعراج عن خيبة أمله لطلب البنوك لضمانات شخصية من أصحاب الأعمال مثل رهن قطع أرض أو عقار لمنح القروض المؤسسية، مشيرا إلى أن الوضع العام هو الاهتمام بشخص مالك الشركة وليس إلى أداء الشركات نفسها.
وتابع أن “المصرف المركزي محكوم بالقانون وأن دوره يتركز بشكل أساس على حفظ حقوق المودعين وضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي، وضمان حصول المودعين على أموالهم من البنوك متى ما شاءوا وحرية انتقال الأموال، مشيرا الى أزمة بنوك لبنان حالياً، حيث لا يحصل المودعون على الأموال التي يطلبونها من حساباتهم بسبب القيود المفروضة”.
ولفت المعراج إلى دور المصرف المركزي في بعض دول مثل مصر، حيث فرض على البنوك أن تخصص 20 % من أعمالها للمؤسسات الصغيرة المتوسط، ولم ينف أن “المركزي” البحريني نظر في هذه الخيارات، لكنه عاد ليقول انه لا يستطيع إجبار البنوك على إقراض أي شخص أو مؤسسة وأن له قانونا ينظم عمله وأن نطاق مهمته الأساسية التأكد من أن البنوك تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، مستدركا أن المصرف المركزي في حوار مستمر مع البنوك للحصول على أفضل الحلول الممكنة، مثمناً تفهم البنوك لهذا الجانب، مشيداً بتجاوبها في عدد من الموضوعات والقضايا التي تعرض عليها.
وقال المعراج “لم نقل أن ذلك (قرار مصر) لم يخطر على بالنا (..) ولكن كسياسة عامة أننا لا نتدخل في سياسة البنوك ولكن نحاول ما نريده من خلال الحوار المشترك معها دون الدخول في قيود اشتراطية قد تضع أعباء على البنوك ماليا وتضطرها لأخذ مخصصات مالية كبيرة (...) الحوار مستمر معها ونكون بعض الأحيان مرنين في بعض المتطلبات، ففي الأزمة المالية حصلت عند البنوك بعض المشاكل وعملنا على إعادة جدولة للقروض”.
وأشار المعراج الى بنك التنمية الذي أنشئ في الثمانينات؛ بهدف سد الفجوة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، وأنه أنجز الكثير في هذا المجال خصوصا مع إنشاء الحاضنات، لكن لا زالت قدرته محدودة مع كثرة الطلبات، كما تطرق إلى مبادرات قام بها “تمكين” مع عدد من البنوك المحلية.
وشدد المحافظ على وجود فرص كبيرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن البنوك قد تحتاج لتغيير أسلوب التعامل ودراسة حالات هذه المؤسسات التمويلية بشكل متخصص وأقرب مع وجود موظفين على دراية باحتياجاتها.
التعثر في السداد
وتطرق رجال أعمال بحرينيون إلى مشكلة التعثر في السداد وجدولة القروض والتي تقود أصحاب الأعمال إلى المحاكم وتجميد السجلات وإذا ما كان على مصرف البحرين المركزي لعب دور لحل هذا الجانب دون اللجوء إلى القضاء وتعقيد الأمور.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يقوم بالمبادرة لحل بعض الأمور والقضايا بين البنوك والزبائن وبعض هذه الأمور تنطوي على آثار اجتماعية وأن البنوك في معظم الأوقات تتجاوب.
وأوضح أن المصرف المركزي ليست جهة قضائية لكنها تراقب تطبيق اللوائح والأنظمة لتشغيل البنوك، وفي حال وجود مخالفات فإن المصرف يتحرك لحل أي مخالفة بل وقد يصل إلى حد فرض الغرامات الرادعة.
وذكر أن مركز البحرين للمعلومات الائتمانية وفر منصة معلومات للبنوك من أجل تقليل حالات التخلف عن السداد، وأنه جاء لمعالجة مشكلة الديون التي تتراكم على المواطنين، إذ تم وضع سقف للإقراض وتم إلزام البنوك بتحديث البيانات التي تغذي للمركز.
وأضاف المعراج أن المصرف المركزي فرض غرامة قدرها 50 دينارا على البنوك التي لا تحدث بيانات عملائها في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وهذا ساهم في خفض عدد المخالفات بشكل كبير.
600 ألف أجنبي سيستفيدون من “الفنتك”
وأكد المعراج إلى أن البحرين بدأت خطوات لتأهيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات وتبني بيئة التكنولوجيا المالية “ الفنتك” منذ 2017، حيث تم تأسيس البيئة الرقابية التجريبية والتي احتضنت ما بين 40 إلى 50 شركة، وكان الهدف منها استقطاب أفكار جديدة للقطاع المالي بالاعتماد على الحلول الرقمية، كما سمح المصرف للشركات غير المالية بتقديم خدمات مصرفية وسمح بإطلاق المحافظ الإلكترونية عبر النقال.
وعبر عن حزنه لرؤية طوابير انتظار أمام البنوك في الوقت الذي يمكن فيه تبني حلول تغني عن الحاجة إلى زيارة الفروع، مؤكداً إلى أن التجارب في دول العالم أثبتت كفاءة هذه الخدمات وأن كل شيئ قابل للتطبيق في البحرين طالما طبق في الخارج وأثبت نجاحه، حيث ستستفيد البنوك من تقليل تكاليف عملياتها، لافتا أنه في بعض الدول تم تخفيض كلفة الخدمات لنحو 20% في حين لا زالت التكلفة بالبحرين تحوم حول 50%. وأوضح أن البنوك تستطيع من خلال تبني تطبيقات “الفنتك” إيصال خدماتها لنحو 600 ألف زبون من العمالة الأجنبية والتي تعتبر أجورها زهيدة وقد تستثقل البنوك عن خدمتها بسبب ضعف المردود من هذه الفئة من الزبائن، معبرا عن سعادته بوجود مبادرات كثيرة من القطاع ومنها “بنفت” في هذا الجانب، إذ بدأ الناس باستخدام هذه الخدمات، مبينا المحافظ أن البحرين تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه دول شرق آسيا، حيث إن المدفوعات الإلكترونية تسدد شراء قيمة كل شيئ تقريبا، مؤكداً أن المحك هو أن الإنسان العادي يستخدم الحلول الرقمية في الدفع لمحال مثلا الخضار وكل احتياجاته اليومية.
وأشار المعراج إلى أن المصرف المركزي لن يحمي البنوك من المنافسة فيما يتعلق بتبني الخدمات المالية الرقمية، وأن عالم المدفوعات بات مفتوحا ويشكل تحديا كبيرا مع دخول شركات غير مصرفية وتقنية كبيرة مثل أبل وغوغل وسامسونغ لحلبة المنافسة التي لم تعد توقفها الحدود.