الإعلان الإلكتروني يحقق سرعة التصرف بالقرارات
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة بدأت خلال العام 2019 في الإعلان بالوسائل الإلكترونية في ضوء ما طرأ من تعديل على قانون المرافعات المدنية بإجازة اللجوء في إعلان الأطراف والخصوم إلى الوسائل الإلكترونية وصدور قرار وزير العدل رقم 89 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، التي تتمثل قي البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مستعملة في ذلك ما يقدمه الأطراف وذوو الشأن ووكلاؤهم من بيانات وسيلة الإعلان التي يرتضونها، بموجب طلبات مكتوبة، سواء مقدمة منهم للنيابة أو لأي جهة عامة أخرى، كما يمكنها الاستعانة أيضا ببيانات شركات الاتصالات أو السجل الخاص بوزارة العدل؛ للوصول لبيانات ذوي الشأن وإخطارهم بالقرارات الخاصة بهم.
ومن شأن الإعلان الإلكتروني تفادي التأخير في تبليغ المعنيين بالقرارات وتحقيق سرعة الإخطار وسرعة تصرفهم حيال ذلك، أما في حال ما إذا كان ذلك الشخص مسجون فإنه يتم الرجوع للآلية القديمة بتبليغ إدارة الإصلاح والتأهيل بالقرار والتي تقوم بدورها بتبليغه.
كما دعا المحامين والجمهور للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة، من خلال إرسال الطلبات بجميع أنواعها إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مؤكدا أن النيابة العامة تلقت إلكترونيا العام الماضي 1211 طلبا، بزيادة قدرها 75 % من طلبات العام 2018.