البحرين أول دولة بالمنطقة لديها قانون متكامل للعقوبات البديلة
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قال النائب العام علي البوعينين إن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي يوجد فيها قانون متكامل بشأن العقوبات البديلة تم العمل عليه خلال سنتين للوصول للصياغة النهائية الخاصة به. وبين أنه في العام الماضي تم إنشاء مكتب للعقوبات البديلة بمقر النيابة، يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة ومتابعة وضعية السجناء، واتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون المذكور. ولفت إلى أنه ولتحقيق تطبيق أمثل لقانون العقوبات البديلة وبشكل أكثر اتساعا، عقدت النيابة ورشتي عمل لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ من أجل تعريف هذين القطاعين بذلك القانون، من حيث موجباته وحكمته وأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، وليساهما بشكل فعال في تطبيقه في إطار ما يضطلعان به من دور وطني واجتماعي. وأشار إلى أن المدانين من صغار السن لا تكون عقوباتهم البديلة مبنية على عمل اجتماعي، بل من خلال إعادة تأهيلهم اجتماعيا من خلال برامج مثل (تمام) الصادر من وزارة الداخلية أو برامج أخرى، ليتعلموا أهميتهم في الحياة وأن أهدافهم يجب أن تكون أكبر من يحرق، مثلا، إطارا في أحد الشوارع.
وذكر أنه يوجد صورتان لتطبيق قانون العقوبات البديلة، الأولى هي العقوبات التي لا تزيد عن سنة، وفيها يصدر القاضي مباشرة حكمه باستبدال العقوبة لمن تنطبق عليه الشروط، أما الأخرى فإن من يصدر بحقه حكم بالحبس لأكثر من سنة ووصلت في بعض الحالات إلى 10 و15 سنة ممن تم تنفيذ القانون بحقهم وأطلق سراحهم، يجب أن تتوافر فيهم 3 شروط، ألا وهي أن يكون قد أمضى نصف العقوبة، وحسن السيرة والسلوك بداخل السجن، وألا تكون هنالك خطورة أمنية لخروجه من السجن، مؤكدا أنه عمل يومي تقوم به النيابة العامة.
لكنه أشار في ذات الوقت إلى وجود نسبة قليلة جدا لا تكاد تصل إلى 1 % ممن تم استبدال عقوباتهم لم يلتزموا بالعمل الموكل إليهم، ما أدى إلى إعادتهم للسجن بعد عرض الحالات على قاضي تنفيذ العقاب، والذي يقرر إلغاء العقوبة البديلة وإعادة المحكوم عليه للحبس. ولفت إلى أن القانون أثبت نجاحه بالنسبة للجميع سواء كان المتهم ذاته أو المجتمع أو حتى الدولة، فمن يدان باتهامات متعلقة بقضايا الحوادث المرورية البليغة، فإننا نسعى لأن يعمل في المستشفيات العامة؛ حتى يرى بعينه المتضررين من الحوادث المرورية ويتعظ ولا يعود لارتكاب الفعل المؤثم، كما أنه على سبيل المثال أيضا فإن المتهم بتعذيب حيوان “كلب” تم إلزامه بالعمل في جمعية الرفق بالحيوان.