البوعينين: 7.5 % تدني معدلات الجريمة في 2019
| عباس إبراهيم
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
7 ملايين دينار غرامات مالية تم استلامها والتقسيط ممكن إنجاز 100 % من عينات “الأدلة المادية” لأول مرة بتاريخها
أعلن النائب العام علي البوعينين انخفاض نسبة الجرائم لأول مرة في مملكة البحرين في جميع أنواع القضايا خلال العام 2019 بنسبة تصل إلى 7.5 % من مجموع القضايا دون القضايا المرورية، وأن نسبة جرائم المخدرات انخفضت بنسبة 7 % وقضايا السرقة بنسبة 10 %.
كما تلاشى ما نسبته 90 % من القضايا المرورية بالنسبة لما ورد في العام 2018، والفضل في ذلك يعود للقانون الذي طبق نظام التصالح بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور في المخالفات، إذ تنتهي القضية في أقل من 48 ساعة بمبنى الإدارة العامة للمرور، بدلا من معاملة الواقعة على أنها قضية اعتيادية وتنتهي إجراءاتها بعد مدة طويلة كما في الفترة السابقة، فضلا عن أن القضايا الإرهابية انخفضت بنسبة كبيرة جدا عما كانت عليه سابقا، وقرر بأنه يجب تعديل قانون الإرهاب بما يتواءم مع نوعية القضايا الإرهابية الفعلية بدلا مما هو منصوص عليه في القانون الحالي.
وذكر أيضا أن التقرير السنوي لوحدة التحقيق الخاصة كشف أيضا عن انخفاض بنسبة 22 % في عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة خلال العام المنصرم بنسبة ملحوظة عن العام 2018.
وأشار إلى أن هذه النسب غير بسيطة بتاتا بالنسبة للجريمة، إذ تنخفض على إثرها أعداد الجرائم بجميع أنواعها، كما تقل على سبيل المثال كمية المواد المخدرة التي تصل للبلاد.
وأشار إلى أنه تم استحصال غرامات مالية في جميع القضايا بلغ مجموعها 7 ملايين و32 ألفا و46 دينارا و940 فلسا بزيادة تقدر بأكثر من مليوني دينار عن العام الماضي، وأن قيمة الكفالات المستحصلة بلغت مليونا و938 ألفا و314 دينارا، وتم إيداع المبالغ في خزانة الدولة، مبينا أن النيابة العامة رحيمة في استحصال هذه الغرامات، إذ إنها تعمل على تقسيط المبالغ لمن تكون أحوالهم المادية ضعيفة بعد دراسة ظروفهم؛ بدلا من أن يتم إجبار الشخص على دفع كامل المبلغ دفعة واحدة.
وأفاد بأنه ولأول مرة في تاريخ النيابة العامة بلغت نسبة الإنجاز في إدارة الأدلة المادية 100 %، أي أن جميع العينات والقضايا التي أرسلت للإدارة تم إنجازها وهذا أمر يدعو للفخر.
وأكد أن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية، وهي خصم شريف فيها، تعمل بحيادية وموضوعية، وليست لها مصلحة ما إلا إرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاصة في إطار الدعوى الجنائية، كما أن منهجنا الدائم هو العمل بشكل متواصل على التطوير، إذ تحرص على تنمية قدرات أعضائها الفنية والتثقيفية؛ من خلال برامج تدريبية مكثفة، وفي مناحٍ متعددة؛ لمواكبة ما يستحدث من تشريعات ومبادئ قضائية تتطلب استعدادات هيكلية وتدريبية.