النيابي يفسخ عقد إيجار سيارتي عبدالنبي وزايد
| راشد الغائب
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قال مصدر نيابي لـ “البلاد” إن هيئة مكتب مجلس النواب قررت باجتماع سابق فسخ التعاقد لتأجير سيارة ثانية لنائبي رئاسة مجلس النواب.
وأوضح المصدر أنه تبين وجود خطأ في استمرار العرف بمنح نائبي رئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان وعلي زايد سيارة ثانية، إضافة لحصولهما على مخصص نقدي للسيارة (750 دينارا) ضمن المخصص الشهري.
وذكر المصدر أن قيمة الوفر الذي سيتحقق بميزانية مجلس النواب يصل إلى 23 ألف دينار للسيارتين، وهي قيمة تأجير السيارتين حتى حلول الربع الأخير من العام 2022 أيّ نهاية عمر البرلمان الحالي.
وبين المصدر أن قرار فسخ التعاقد اتخذ باجتماع الأعضاء الحاضرين للاجتماع.
وكان النائب فاضل السواد قد أثار موضوع تأجير السيارتين لنائبي الرئاسة.
وشهد هذا الموضوع جدلا داخليا فيما بين الأعضاء حول الموضوع.
وتلا ذلك استعراض للموقف القانوني.
وتحرك نواب لتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، ولكن قرار فسخ التعاقد يطلق رصاصة الرحمة على هذا الطلب.