“العدل” ردا على وقف الحربي سنة: تحريك الشكوى ضدك بعد إدانتك قضائيا
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
أفاد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ ردا على موضوع نشرته صحيفة “البلاد” بوقف المحامي حمد الحربي من مزاولة المهنة عاما بقرار تأديبي، بأن تحريك الشكوى المحفوظة جاء بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بإدانة الحربي، وفي ضوء ذلك صدر قرار بإعادة تحريك الشكوى التأديبية وإحالة المشكو بحقه الحربي إلى مجلس تأديب المحامين في ذات العام بناءً على ما ثبت في الحكم الجنائي.
وفيما يأتي نص الرد الوارد من الوزارة:
تعقيبًا على ما نُشر في صحيفتكم الغراء اليوم الأربعاء بتاريخ 15 يناير 2020، تحت عنوان “إيقاظ شكوى محفوظة منذ 3 أعوام قاد لوقفي عن المحاماة سنة”، يود مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الإشارة للآتي:
- تقدم أحد الموكلين في العام 2013 بشكوى ضد صاحب الموضوع المنشور (الصادر بحقه قرار تأديبي من مجلس تأديب المحامين الاستئنافي بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام).
- وحيث إن موضوع الشكوى ذاته كان معروضًا آنذاك أمام المحاكم الجنائية، فقد صدر قرار بحفظ الشكوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
- في العام 2016 صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف في الدعوى الجنائية موضوع الشكوى بتأييد حكم أول درجة بإدانة المشكو بحقه، وفي ضوء ذلك صدر قرار بإعادة تحريك الشكوى التأديبية وإحالة المشكو بحقه إلى مجلس تأديب المحامين في ذات العام بناءً على ما ثبت في الحكم الجنائي.
- وفي العام 2016 صدر قرار مجلس تأديب المحامين بمعاقبة المحامي المشكو بحقه بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة عام واحد.
- في تاريخ 31 ديسمبر 2019 أصدر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي قرارا بتأييد القرار المستأنف من قبل المشكو بحقه.
هذا ما لزم بيانه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.