المعراج يعترف : مشكلة تمويل للمؤسسات.. ولا عصا سحرية

| علي الفردان

أقر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بوجود مشكلة أو فجوة حصول  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات المطلوبة من البنوك، إلا أنه أوضح أن المصرف لا يملك "عصا سحرية" لحل هذه المشكلة التي تؤرق قطاع الأعمال، وأن سياسية البنك هي "الحوار" مع البنوك لحل هذه القضية. وكان المعراج يرد على استفسارات عدد من أصحاب الأعمال اللذين وجهوا بسهام الانتقاد إلى البنوك المحلية التي تحجم عن إقراض المؤسسات الصغيرة وتطالبها بضمانات كبيرة، إذ أشار إلى أسفه لطلب البنوك لضمانات شخصية من التجار من أجل الحصول على تمويل لأعمالهم. وأمسك المعراج العصا من المنتصف حين عبر عن خيبة أمله عن عدم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على احتياجاتها التمويلية في حين قدر موقف البنوك التي تحتاج إلى تطبيق عدد من الإلتزامات فيما يخص بمعرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال في الوقت الذي تفتقد فيه معظم الشركات الصغيرة إلى بيانات مالية تفصيلية تسند عليها البنوك لتقديم التمويلات إليها، مشيراً إلى أن فروع البنوك الدولية فضلت الابتعاد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد تكبدها غرامات في دول أخرى نتيجة عدم قضايا عدم الالتزام بالتنظيم المرافق لهذه التمويلات. وعبر المعراج عن خيبة أمله لطلب البنوك لضمانات شخصية من أصحاب الأعمال مثل رهن قطع أرض أو عقار لمنح القروض المؤسسية وأشار إلى أن الوضع العام في هو الاهتمام بشخص مالك الشركة وليس إلى أداء الشركات نفسها. وأوضح المعراج إلى أن المصرف المركزي محكوم بالقانون وأن دوره يتركز بشكل أساسي على حفظ حقوق المودعين وضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي، وضمان حصول المودعين على أموالهم من البنوك متى شاؤوا وحرية انتقال الأموال، مشيراً إلى أزمة البنوك لبنان حالياً حيث لا يحصل المودعين على الأموال التي يطلبونها من حساباتهم بسبب القيود المفروضة. وأشار إلى أن المصرف إلى أن المصرف المركزي إلى دول مثل مصر فرضت على البنوك أن تخصص 20% من أعمالها للمؤسسات الصغيرة المتوسط، ولم ينفي أن البنك نظر في هذه الخيارات، لكنه عاد ليقوم أن المصرف لا يستطيع إجبار البنوك على إقراض أي شخص أو مؤسسة وأن له قانون ينظم عمله وأن نطاق مهمته الأساسية التأكد من أن البنوك تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، إلا أنه استدرك بأن المصرف في حوار مستمر مع البنوك للحصول على أفضل الحلول الممكنة مثمناً تفهم البنوك في هذا الجانب، مشيداً بتجاوب البنوك في عدد من الموضوعات والقضايا التي تعرض عليها. وقال المعراج " لم نقل أن ذلك (قرار مصر) لم يخطر على بالنا (..) ولكن سياسيه عامه أننا لا نتدخل في سياسية البنوك ولكن نحاول ما نريده من خلال الحوار المشترك مع البنوك دون الدخول في قيود اشتراطيه قد تضع أعباء على البنوك ماليا تضطرهم لأخذ مخصصات ماليه كبيره (...) الحوار مستمر معهم ونكون بعض الأحيان مرنين مرين في بعض المتطلبات، ففي الأزمو المالية حصلت عند البنوك بعض المشاكل وعملنا على إعادة جدولة للقروض".