أصحاب المعاهد: توقفت أعمالنا مع “العمل” لعدم زيارة “الجودة” لنا
| مروة خميس
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
“الجودة” لم تزرنا منذ افتتاح معاهدنا مؤسسات خاصة أقالت موظفين بعد إيقاف دعم الأجور 5 أشهر
ناشد أصحاب معاهد التدريب الخاصة الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي؛ بسبب حرمان معاهد التدريب من الحصول على أعمال من “تمكين” ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخص تدريب الباحثين عن العمل بدءًا من الشهر الجاري، وحصر الأعمال فقط على المعاهد والمراكز التدريبية الحاصلة على تقدير ممتاز وجيد من هيئة الجودة والتعليم.
وأشاروا في تصريحات لـ “البلاد” إلى أن الكثير من المعاهد الخاصة تضررت بعد إقرار استراتيجية جديدة للمعاهد، وهي زيارة هيئة الجودة والتعليم لها وتقييمها بتقدير ممتاز أو جيد، حتى يتم إدراج المعهد ضمن المعاهد التي يمكن أن يستفاد منها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي وتمكين.
وقالوا “إن هيئة الجودة والتعليم لم تزر غالبية المعاهد التي افتتحت ومضى على عملها 4 سنوات، وهذا عقاب لا نستحقه وليس لنا ذنب فيه”، ما دعا المعاهد الخاصة لشطبهم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن هناك معاهد موجودة منذ 3 سنوات لم تحضر لها الجودة حتى الآن وهذه الشريحة توقف عنها العمل.
وبين أصحاب المعاهد الخاصة أن المعاهد التدريبية الخاصة الآن تعاني نقصا في الأعمال التدريبية للمعاهد التي تقريرها جيد أو ممتاز أو التي لم تزرها هيئة الجودة والتعليم حتى هذا اليوم.
من جهة أخرى، بين أصحاب المعاهد الخاصة أن مؤسسات القطاع الخاص يحق لها تدريب موظفيها على البرامج الاحترافية في المعاهد التابعة لـ “تمكين”، في حين تغيرت الخطة بأن تقوم المؤسسة الخاصة بدفع 50 % و50 % يدفعها “تمكين”، ما اضطرهم إلى عدم المشاركة للاستفادة من الدورات التدريبية في المعاهد للموظفين، بعد أن كان يدعمهم “تمكين” بنسبة 100 %.
ولفتوا بخصوص دعم الراتب والأجور إلى أن “تمكين” يلتزم بدفع السنة الأولى 70 % والسنة الثانية 50 %، وفي أغسطس الماضي أوقف “تمكين” هذا الدعم لمدة 5 أشهر بحجة مراجعة البرنامج، وخلال الشهور الخمسة التي وظفنا فيها بحرينيين من المعهد بعد تدريبهم قامت الشركات بإقالة عدد من الموظفين، إذ إن خفض دعم الأجور من 3 سنوات إلى سنتين فقط سيؤثر على توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
ودعا أصحاب المعاهد الخاصة إلى تعديل الإستراتيجية، مشيرين إلى أن هذه القرارات غير مدروسة، علمًا أن المعاهد شهادتها معتمدة دوليًا، وتم استحداث حزم جديدة لمشروع الباحثين عن العمل لمهاراتهم الوظيفية.