آسيويات يخططن لإغراء بحرينيين بالزواج
| بدور المالكي من المنامة
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
تقول عاملة آسيوية هربت من منزل مخدومها بعد شهر واحد من إحضارها للعمل، لن أرجع للعمل، وعندما نسألها عن السبب، ترد بثقة، لقد حضرت لأتزوّج من بحريني، صديقتي حضرت وتزوجت بعد شهر من حضورها من بحريني، بهذا الرد تجيب، وكلها إصرار بأن ما تريده سيتحقق عاجلاً.
مكاتب الخدم في المنامة، تشكو من مشكلة كبيرة تواجهها الآن، ووضع غير قانوني انتشر منذ فترة، وهو ظهور مكاتب تشغيل خدم من خلال البيوت، وإعلاناتها التي انتشرت في كل مكان، عن توفير خدم بالساعة، وبأسعار رخيصة جدًّا، مؤكدًا أن هذا لا يجوز، لأنهم أولاً يعملون من بيوتهم، ولا يملكون سجّلاً أو ترخيصًا لجلب الخدم، وليس لهم الحق بالقيام بهذا العمل، وهم يقومون به في تحدٍّ واضح للقانون.
ويرى حسن عبد النبي، صاحب مكتب لتشغيل العمالة، أن هذه المكاتب غير القانونية أصبحت منتشرة في العديد من مناطق البحرين، مؤكدًا أن أصحاب هذه المكاتب، وهم من النساء والرجال، أصبحوا أيضًا يستغلون شققًا أو بيوتًا لسكن هذه العمالة، ويقومون بتوصيلهم إلى البيوت بسياراتهم الخاصة، من دون أن يكون هناك عقاب رادع لهم.
ويضيف عادل صاحب أحد المكاتب، أن العديد من العوائل، التي كانت تستخدم عمالة منزلية “منظّمة” تستقدمها من خلال المكاتب من الخارج، سواء أكانت من دول شرق آسيا كالفلبين، وأندونوسيا، وسيرلانكا، أم غيرها، أصبحوا يتعاملون مع خدم الساعة، وهو الأوفر لهم ماديًّا، وكذلك فهم لا يحتاجون إلى التفكير بأمور كثيرة منها “السكن، والراتب، وتجديد الإقامة، وتكلفة العلاج، وغيرها من الأمور والالتزامات المطلوبة لخدم المنازل”.
زيادة العمالة
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد ذكرت في إحصائيات أن إجمالي العمالة الأجنبية بلغ بنهاية الربع الثاني هذا العام 595151 عاملاً بالمقارنة مع 551859 عاملاً في الربع الثاني من العام الماضي ممثلاً زيادة سنوية بلغت 7.8 %.
الاتجاه إلى كينيا
ويتجه عدد كبير من المواطنين حاليًّا، إلى جلب خادمات من إفريقيا، بدلا من الخادمات الآسيويات اللواتي يعملن لديهن، وشكا بعضهم من خلال اتصالهم بـ “البلاد” من ارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنازل في الآونة الأخيرة، فقد وصلت أسعار بعض المكاتب إلى أكثر من 1000 دينار، بل وصلت في بعض المكاتب للخادمات الآسيويات إلى 1200 دينار، فضلاً عن التكاليف التي تدفعها الأسر البحرينية وتشمل التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي والتكفل بشراء تلفون وزي رسمي، بالإضافة إلى مطالبتهم حاليًّا بوجود “نت” ويوم إجازة أسبوعية، وبحسب قرارات السفارة، والمرتبطة بسوق العمل في بلدهم.
وفي ظل الظروف الحالية ولسعي الأسرة البحرينية لترشيد الإنفاق في ظل ارتفاع أسعار الخدم بشكل كبير، أشار مواطنون في حديثهم إلى أنهم يتّجهون الآن إلى اللجوء إلى الخادمة الإفريقية، ولكن تلح مشكلة أن بعضهن يهربن من البيوت للعمل بالساعة لدى المكاتب غير القانونية.
نصف السعر
تقول أم يوسف لـ “البلاد” كنا نحصل على الخادمة قبل عدة سنوات بمبلغ يصل إلى أقل من نصف السعر الحالي، علمًا أن ارتفاع أسعار الاستقدام، رافقتها زيادة برواتبهن، من دون مبرر، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام “تبرِّئ” نفسها من الزيادة، وتقول إنها إجراءات من بلد “الخادمة” نفسها”، ناهيك عن هروب الخادمات بعد فترة من العمل، وتحويلها للعمل لدى كفيل آخر سيدفع مبلغًا جديدًا للمكتب يعادل أو أكثر مما دفعناه وهو ما يتعدى 1000 دينار للآسيوية، وأقل منه للإفريقية.
ويرد علي سلمان، صاحب أحد المكاتب في المنامة، قائلاً، نحن لم نرفع الأسعار ولا الرواتب، والزيادة في رواتب خدم المنازل، هي من ضمن الشروط والقوانين التي فرضها الوكلاء في دول العمالة، ومن خلال شروط وضعتها السفارات، مردفًا وللعلم فإن مكاسبنا قليلة، وهناك العديد من مكاتب استقدام “العمالة الأجنبية” أغلقت أبوابها منذ فترة، مشيرًا إلى أن “حكومتي الفلبين وإندونيسيا فرضت الفحص الطبي ودورات متخصصة على الخادمات ليتعلمن حقوقهن وواجباتهن، والمبلغ الذي يقدم للعامل أو العاملة قبل حضوره للبحرين.
بينما تقول أم حسن، إن الأسر البحرينية اتجهت إلى الخادمة الإفريقية، بعد أن وصل راتب الآسيوية لدى بعض الأسر إلى 120 – 150 دينارًا قد يقفز إلى 180 دينارًا تقريبًا مع مرور الوقت، بينما بقيت أسعار بعض الجنسيات الآسيوية ثابتة “تقريبًا” ولم تتغير بشكل كبير.
وتقول إنها قرّرت أن تجلب من إفريقيا، وخصوصًا بعد شروع بعض المكاتب باستقدام عاملات من هناك، وكونهن “نظيفات” وراتبهن لا يتجاوز 80 دينارًا، وكلفة المكتب لا تزيد عن 600 دينار، مضيفة أن الإفريقية تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وتقوم بتدريس الأطفال هذه اللغة، مبينة أن مكاتب العاملات الآسيويات يطالبن بزيادة رواتبهن.
وترى مجموعة من الأسر أن جلب خادمات بالساعة، هو الأفضل، بل يؤكدون أن العديد من العوائل أصبحت تعتمد التلفونات التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الشوارع، ويحضرون “خادمات بالساعة، وهو الأقل تكلفة، على الرغم من المخاطر والمخاوف التي ترافق حضور هذه الشريحة من الخدم”.
إحصائية
من جانبه، كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ “البلاد” أن إجمالي العمالة المنزلية في البحرين قد بلغت نسبته حتى الربع الأول من العام 2015 إلى نحو 80 ألف عامل.
وكشفت إحصاءات سابقة من هيئة تنظيم سوق العمل أن العمالة المنزلية تشكّل ما نسبته 20 % من إجمالي كتلة العمالة الأجنبية في البحرين، وتضم خدم المنازل وحراس المنازل والمربيات والسائقين والطباخين والزرّاع وغيرهم.
ويتساءل المواطنون عن دور المؤسسات في انتشار هذه الظاهرة، ودور البرلمان وغيره من المؤسسات التي تعنى بشئون المواطن.