خلاف بين مكاتب الخدم وشركات التنظيفات
| إبراهيم النهام
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
شكاوى من زيادة الرسوم.. وارتفاع الرواتب بطليعة الأسباب مواطنون: نفضل الخادمات بنظام الأجرة بالساعة لأسباب اقتصادية التميمي: شركات توظف قرابة 400 خادمة بشكل غير قانوني
تفاوتت آراء عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب الخدم فيما يتعلق بتغريدات رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، التي حذر بها من التعاون مع مكاتب الخدم التي تتعامل بنظام الساعة، إذ أشار إلى أن كل هؤلاء العمالة هي سائبة وهاربة، وغير قانونية، وقد تقدم على أعمال إجرامية كالسرقة.
وأكد مواطنون لــ “البلاد” توجههم للتعامل مع مكاتب الخدمة بنظام الأجر بالساعة؛ نظرًا لأسباب تتفاوت ما بين التوفير، وتعثر الحصول على تأشيرة الخادمة، أو عدم توافر الميزانية الكافية لاستجلاب خادمة، أو دفع راتبها، إضافة لبقية المصروفات والنفقات والإعاشة.
وينشط الكثير من مكاتب الخدم (بنظام الساعة) على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا في تطبيق “انستغرام” لعرض خدماتها، إذ تعرض للزبائن خدمات تنظيف المنزل بأجرة تتفاوت ما بين 3 و5 دنانير للساعة الواحدة، وتشترط معظمها دفع ساعتين كحد أدنى.
ويتم تحميل الزبائن أيضًا مبلغ دينار إضافي كلفة توصيل الخادمة للمسكن، ويلتزم الزبون بدفع المبلغ المتفق عليه، حتى لو أنهت الخادمة عملها قبل الوقت المطلوب، كما يمنح الزبون أفضلية طلب ذات الخادمة لمرات أخرى.
في المقابل تضطر بعض مكاتب الخدم للعمل وفق نظام الأجرة بالساعة؛ لأسباب ترتبط بعدد التأشيرات التي تصرف لهم فور فتح السجل بعدد اثنتين، وبعد مراجعة أعداد العقود، وقياس أداء الخدمة، تزيد هيئة سوق العمل العدد إلى فيزتين إضافيتين، وهو ما يصنفه أصحاب الأعمال بغير العادل.
ويقول صالح السادة إن لديه تجارب سابقة عدة، إذ تقوم المكاتب بتسهيل العملية في التواصل معه عبر تطبيق “واتساب” مطالبة بإرسال الموقع والعنوان والتوقيت، وعدد ساعات العمل المطلوبة، ونوع جنسية الخادمة المفضلة، مبينًا أن تعاونهم ودي وسريع ومناسب.
وأوضح أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر البحرينية، وزيادة الرسوم الحكومية على كثير من الخدمات، التي منها رسوم استقدام الخدم، هي ما يشجع المواطنين على إيجاد المخارج المناسبة لتسيير أمورهم، وفق ظروفهم وإمكاناتهم، بقوله “ليس كل مواطن قادرا على استقدام خادمة، فالأسعار نار، ورواتبهم أيضًا”.
ويزيد “هذا لا يمنع من أن تكون هنالك مراقبة للخادمة أثناء عملها، وهو أمر يتبعه الغالبية من باب الحيطة والحذر، وهو أمر مطلوب منهم”.
ويقول حسن بن علي، وهو ناشط “توتيري”: “نحن مع تقنين عمل خدم المنازل حسب نظام الأجر بالساعة على ألا يتعارض مع المقاصد الأساسية من وراء ذلك، فالمواطن يستعين بهذه المكاتب لكونها توفر خدمات تتناسب مع الأوضاع المادية للمواطن البحريني، خصوصا في ظل الغلاء المعيشي الحالي، الذي تنامى بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية وما زال”.
ويضيف بن علي “نأمل من هيئة سوق العمل أخذ ذلك بعين الاعتبار، ووضع حل ناجع يضمن حق المواطن ويتلاءم مع وضعه المادي والمعيشي”.
وحاولت “البلاد” الوصول إلى حالات بها شبهة بالسرقات من قبل بعض الخادمات، لكنه أمر تعثر، إذ يؤكد العديد من الزبائن ممن يتعاملون بنظام الأجرة بالساعة، أن مكاتب الاستقدام تكون حذرة في اختيار الخادمات، وإن وجدت حالات تحمل الصفة الجرائمية فهي غير معلنة.
وفي حديث مع نائب رئيس الجمعية البحرينية لاستقدام الخدم محمد التميمي، أكد تأييده لما جاء في تغريدات العبسي، بقوله “هذه المكاتب تعمل في مجال الخدم بشكل غير قانوني، إنها مكاتب ومؤسسات مختصة بأعمال التنظيف للشركات والمؤسسات وغير معنية بالخدم أو البيوت الخاصة”.
وأضاف التميمي “معظم هذه المؤسسات لم توفق بعقود حكومية أو في القطاع الخاص على مستوى الشركات الكبرى والمتوسطة، وعليه أخذت هذا المنحى الذي يضر مكاتب الاستقدام، ويمثل تهديدًا للأسرة البحرينية نفسها، مع تفاقم الشكوك عن خلفية الخادمات التي يستخدمونهن، وأنهن هاربات وغير مقيمات في المملكة بشكل قانوني”.
وتابع “بعض هذه المكاتب لديها قرابة 400 خادمة، فمن أين أتين؟ ومن الذي يقدم لهن التسهيلات لكي يعملن بالبيوت بنظام الأجرة بالساعة؟”.
وفي سؤال لــ “البلاد” عن أسباب هروب الخادمات ولجوئهن لمثل هذه المكاتب قال التميمي “بسبب الرواتب، والحوافز الأخرى، إذ يصل راتب الواحدة إلى 220 دينارا دفعة واحدة، في حين لن يتجاوز راتب بعضهن على سبيل المثال 80 دينارا، إذا ما ظلت في مسكن مخدومها، ناهيك عن توفير السكن لهن، وحوافز أخرى مغرية”.
وقال “بعض الشركات توظف قرابة 400 خادمة بشكل غير قانوني”.