إجراءات “الإسكان” لا تتناسب وروحية الدستور
| تغطية ليلى مال الله تصوير خليل إبراهيم
وافق مجلس النواب بالأغلبية على الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث مع من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من شروط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الإسكانية وأحيل إلى الحكومة. من جانبه، اعتبر النائب سيد فلاح هاشم ما جاء في قرار 909 لعام 2015 الذي يلزم كل من ينتفع بالخدمة الإسكانية بانتفاء امتلاك قطة أرض تقارب 100 متر مربع يجافي أهداف الخطة الإسكانية. وقال “هذه المساحة لا تفي بتوفير سكن كريم للعائلة البحرينية ولا تتلاءم والسكن الملائم”. واعتبرت النائب كلثم الحايكي: أن إجراءات وزارة الإسكان بعيدة عن الواقع ولا تتناسب وروحية الدستور ولا تحمي فئة محدودي الدخل. وقالت إن قوانين الوزارة تفترض أن حصول الوارث على قطعة أرض يخرجه من فئة الدخل المحدود، في حين أن المواطنين لا يستفيدون من هذه القطع لعدم قدرتهم على بنائها أو لصغر مساحتها أو لضعف مستواهم المادي.
وقالت إن هناك من دخلهم لا يتجاوز 350 أُلغيت طلباتهم الإسكانية لورث زوجاتهم قطعة أرض مما تدخل العوائل في دوامة لا نهاية له. موضحة أن معايير الدخل المحدود والاعتماد على الدخل الشهري، مطالبة وزارة الإسكان أن تلامس قراراتهم هموم المواطنين.