3 سنوات لموظف ومخلص معاملات زوّرا تقريرًا لحادث مروري
| عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفًا عامًّا بالإدارة العامة للمرور ومخلص معاملات بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات؛ وذلك لإدانتهما بتزوير تقرير حادث مروري تعرّض له شقيق المخلّص، والذي تمت تبرئته من ذات التهم نظرًا لتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إليه، إذ تعمد كل من الموظف والمخلّص إضافة تلفيات لم تكن موجودة في السيارة بسبب الحادث المشار إليه، وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور، بالرغم من أن مخلص المعاملات باع السيارة بعدما تمكن من تصليحها على نفقة شركة التأمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 17 نوفمبر 2018، ارتكبوا الآتي:
أولاً: المتهم الأول: حال كونه موظفًا عامًّا في الإدارة العامة للمرور، أدخل وعدّل وحرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للمرور على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن دخل لنظام الإدارة المذكورة وقام بتعديل التلفيات الموجودة بالتقرير الخاص بالحادث بإضافة تلفيات لم تكن موجودة وخلافا للحقيقة وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث:
1 - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير بيانات نظام تقنية المعلومات الخاصة بجهة رسمية وهي الإدارة العامة للمرور وذلك بأن اتحدت إرادتهما مع المتهم الأول على ارتكاب الجناية المنسوبة له وأمدوه بالبيانات الخاصة بالحادث المروري والتقرير الخاص به والتلفيات التي أرادوا إضافتها عليه.
2 - استعملا محررًا رسميًّا مزورًا مع علمهما بتزويره وهو التقرير الخاص بالحادث موضوع التهمة الأولى بعدما تم تحريفه وتعديله بالإضافة على الحاسب الآلي وتزويره وذلك بأن قاما بتقديمه لشركة التأمين وتم تصليح السيارة بناء على ذلك التقرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم الثاني أنها تشككت في صحة إسناد الاتهام إليه إذ إن ما ورد بشهادة نائب العريف يشير بوضوح لبراءة المتهم الثاني، لأن ما ذكره لا يؤدي إلى ثبوت ارتكاب الثاني للجريمة المسندة إليه، خصوصا وأنه شهد بحضور المتهم الثاني إليه حال تواجده على واجب عمله عقب تعرضه لحادث مروري طالبا منه مباشرة الحادث فقام بإثبات التلفيات، وعندما طلب المتهم الثاني إثبات تلفيات أخرى رفض الشاهد وانصرف المتهم الثاني من الإدارة العامة للمرور.
وأضافت أنه لما كانت الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة دليل آخر يساند تلك الشهادة ويشد من أزرها، الأمر الذي لا تطمئن إليه المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق المتهم الثاني باعتبار أن ذلك مرهون بدليل يقيني على ارتكابه الواقعة، وهو ما خلت منه الأوراق، فضلا عن اعتصام المتهم الثاني بالإنكار بجلسة المحاكمة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت المحكمة أن واقعة القضية تتحصل في أنه حال قيادة المتهم الثاني لسيارة شقيقة المتهم الثالث تعرض لحادث مروري، فتوجه إلى مكتب الحوادث بمنطقة مدينة حمد وتقابل مع نائب العريف -مكتشف بالواقعة- وطلب منه مباشرة الحادث فقام الأخير بمعاينة السيارة وسلمه تقرير الحادث، ثابت به أن التلفيات في الصدام الأمامي “البمبر” وأضواء الإنارة الأمامية جهة اليمين، وعندها طلب منه المتهم الثاني معاينة الشبك “الشخال” وبالمعاينة لم يتبين به ثمة تلفيات ورفض إضافة تلفيات أخرى إلى التقرير.
فاتصل الثاني بشقيقة المتهم الثالث والذي تواصل مع نائب العريف مباشر الحادث وطلب منه تعديل التقرير بإضافة “الشخال”، إلا أن الموظف أبلغه أنه باشر السيارة وكتب تقرير التلفيات الموجودة بالسيارة دون زيادة أو نقصان.
فلم يقبل الثالث بذلك وتوجه برفقه شقيقه المتهم الثاني لمبنى الإدارة العامة للمرور وتقابل الثالث مع المتهم الأول، وطلب منه إضافة تلفيات أخرى للتقرير فأجابه إلى طلبه، وقام بإضافة التلفيات التي لم تكن ثابتة بالتقرير المبدئي في وسيلة تقنية المعلومات مستخدما في ذلك الحساب الخاص به لدى الإدارة العامة للمرور.
لكن وعند قيام نائب العريف بعد يومين بالدخول مرة أخرى على النظام الخاص بالإدارة العامة للمرور، تبين له أنه تم إضافة بيانات أخرى على الحادث غير التي شاهدتها ودونها بالتقرير، فعاود الاتصال بالتهم الثاني وطلب منه الحضور وجلب السيارة، وبمعاينتها مرة أخرى تبين له إضافة تلفيات أخرى تتمثل في “الشخال” وهيكل السيارة من اليمين لليسار بالإضافة إلى غطاء المحرك “البانيت”، بالرغم من عدم وجود هذه التلفيات أثناء مباشرته للحادث في المرة الأولى، كما تبين له أن الشخص الذي قام بتعديل البيانات هو المتهم الأول، وقد حصل المتهم الثالث على التقرير المزور من الإدارة العامة للمرور وتقدم به إلى شركة التأمين وتم إصلاح التلفيات الثابتة بالتقرير وتصرف المتهم الثالث في السيارة بالبيع فيما بعد.