دراسة: تمويل الصفقات بالشركات العامة أكبر من “الخاصة”
أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين بأهمية إتاحة الفرصة للحصول على بيانات أوسع عن سوق الدمج والاستحواذ في دول الخليج العربي، للتمكن من دراسة العوامل ذات التأثير الأكبر على العوائد غير الاعتيادية للمستثمرين المشترين. مشيرة إلى أن من بين تلك العوامل، تأثير المدفوعات المشروطة ضمن تمويل صفقات الدمج والاستحواذ. مؤكدة عدم انتشار المدفوعات المشروطة بالقدر الكافي في صفقات الدمج والاستحواذ في دول الخليج العربي، وموصية كذلك بضرورة دراسة هذه الآلية الخاصة بالدفع بشكل أعمق لتبيان فوائدها وآثارها السلبية على مستخدميها.
والدراسة التي أجرتها الباحثة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة عبير الحلبي، كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل، عنونت ب “تأثير استخدام المدفوعات المشروطة في عقود الدمج والاستحواذ على عوائد المستحوذ غير الاعتيادية في دول الخليج العربي”، توصلت إلى أن حالة الهدف (الشركة المشتراة) بالسوق لها تأثير في احتمالية استخدام المدفوعات المشروطة، لافتة إلى أن احتمالية استخدام المدفوعات المشروطة في تمويل الصفقات أكبر عند دمج أو استحواذ الشركات العامة مقارنة بالشركات الخاصة أو تلك التابعة لمشاريع مشتركة.
والمدفوعات المشروطة هي مدفوعات مؤجلة باتفاق مسبق بين الطرفين (الشركة المشترية والشركة المشتراة)، معتمدة بدورها على أداء الشركة الهدف خلال فترة مستقبلية محددة، مشروطة باستحقاقها عند تحقيق الاتفاق المبرم.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ أحمد عارف المزاري من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين غوخان أختان ممتحناً داخلياً، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين المهدي بن خالد الميلي.