بورصة البحرين تعتمد قواعد الإدراج الجديدة
| المنامة - بورصة البحرين
أصدرت بورصة البحرين، قواعد الإدراج الجديدة والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتبارًا من اليوم 13 يناير 2020، وستُمنح الشركات المدرجة حاليًّا في السوق فترة لتعديل أوضاعها لمدة ٣ أشهر للالتزام بمتطلبات القواعد الجديدة.
وستُطبق قواعد الإدراج الجديدة على جميع الأوراق المالية المدرجة حاليًّا في البورصة، وتلك التي سيتم إدراجها في بورصة البحرين، حيث تهدف القواعد إلى تنظيم عملية تقديم طلبات الإدراج للأوراق المالية في البحرين، والتي تشمل شروط عرض الأوراق المالية وتحدد متطلبات الإدراج والعرض، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات تغيير رأس المال، كما تنظم القواعد الالتزامات المستمرة على الجهات المصدرة التي أُدرجت أوراقها المالية في السوق الرئيسي ووقف تداول الأوراق المالية المدرجة وشطب الأوراق المالية المدرجة. بالإضافة إلى تنظيم إدراج الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة “إن طرح قواعد الإدراج الجديدة يعد جزءًا من خطتنا الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لمواصلة تطوير سوق الأسهم من أجل الحصول على الترقية في تصنيف سوق الأسهم”.
ووفقًا لقواعد الإدراج فإن البورصة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية مع كافة أصحاب الطلبات والمصدرين فيما يتعلق بطلبات الإدراج والالتزامات المستمرة، إذ ينبغي على مصدري الأوراق والأدوات المالية المهتمين بالإدراج في بورصة البحرين تقديم طلبات الإدراج والمستندات المطلوبة لبورصة البحرين بشكل مباشر، حيث ستقوم بورصة البحرين بعدها بمناقشة مخرجات عملية مراجعة الطلب مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي خلال فترة لا تتعدى 28 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، كما ستقوم البورصة بعدها بإبلاغ مقدمي الطلب من الجهات المصدرة بنتائج مراجعة الطلب التي تم الاتفاق عليها مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بعد إصدار خطاب الموافقة على طلب الإدراج.
وتحدد قواعد الإدراج الالتزامات المستمرة التي ينبغي على المصدرين الالتزام بها ما بعد الإدراج في البورصة بما في ذلك الحفاظ على نسبة تبلغ 10 % كحد أدنى للأسهم المتاحة للتداول من إجمالي الأسهم الصادرة. كما يجب على المصدّر توقيع اتفاقية إيداع أوراق مالية مع شركة البحرين للمقاصة، وفقًا للمادة (94) من قانون مصرف البحرين المركزي قبل إدراج الأوراق المالية.
ويجوز لبورصة البحرين فرض غرامات إدارية بشكل تقديري على المصدرين لعدم الامتثال لقواعد الإدراج أو أي من القواعد والتشريعات والتوجيهات المطبقة الأخرى. وقد تم الإعلان عن إصدار ورقة استشارية تتضمن المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة وتعميمها على الأطراف ذات صلة. كما تنص القواعد على وجوب أن يكون لدى جميع الجهات المصدرة أنظمة فعالة وإجراءات داخلية لتقديم الشكاوى، من أجل التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل مستثمريهم وفقًا لقواعد المصرف المركزي المجلد رقم 6 حول تسوية المنازعات والتحكيم والإجراءات التأديبية حيث ستتلقى لجنة التحقيق في البورصة جميع الشكاوى التي تشكّل انتهاكًا لقانون البورصة.