5سنوات لسارقي بطاقات ائتمانية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة في قضية متهمين بحريني وأردني في قضية استيلاء بحبسهما لمدة 5 سنوات مع إبعاد المتهم الأردني. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما من فبراير وإلى يونيو 2008 استعملا توقيعات الكترونية لآخرين، وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لأصحاب البطاقات سالفي الذكر، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المذكورة، وتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة. وقد شهد الشاهد الأول وهو مدير الأمن في شركة بطاقات ائتمانية انه تلقى العديد من الشكاوى من عملاء الشركة مصحوبة برفضهم سداد مبالغ مستحقة عليهم مقابل شراء تذاكر سفر على إحدى شركات الطيران، وذلك لعدم تعاملهم مع شركة الطيران المذكورة، وبتحري حقيقة الأمر توصل إلى أن أصحاب البطاقات سبق لهم التعامل مع احد الفنادق وان المتهم ربما استغل عمله بالفندق وقام بسرقة بيانات البطاقات الخاصة بهم واستعمالها في وقت لاحق، ويضيف أنه تدارك الأمر فقد قام بتحصيل قيمه التذاكر من حساب شركة الطيران. كما شهد الشاهد الثاني وهو مدير الأمن بشركة الطيران بأن شركة الطيران قد باعت 123 تذكرة سفر، وان تلك التذاكر قد تم سداد قيمتها عبر الانترنت بموجب بطاقات ائتمان خاصة بآخرين، كما وردت كشوف خاصة بالشركة من احد البنوك تبين رفض البنك لبعض العمليات التي تمت من خلال الشركة بسبب استخدام بطاقات ائتمان خاصة بآخرين، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات بإلغاء الحجوزات التي تمت بموجب البطاقات سالفة الذكر بعد أن أخطرت شركة البطاقات شركة الطيران بنفي أصحاب البطاقات شراء أي تذاكر عن طريق الانترنت من شركة الطيران المذكورة. أما الشاهد الثالث وهو ملازم ثان بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شهد أن تحريات سرية دلت على استغلال المتهم الثاني لعمله بأحد الفنادق، وقام بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية من بعض مرتادي الفندق، واستعمالها لشراء تذاكر سفر من شركة طيران وبيعها بثمن مخفض.