وضع 4 خيارات لمواجهتها أو تخفيف آثارها

البنك الدولي: أزمة ديون عالمية جديدة

| دبي - مباشر

حذر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬أزمة‭ ‬ديون‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة،‭ ‬داعيًا‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬لإدراك‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬المنخفضة‭ ‬تاريخيًّا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬كافية‭ ‬لصد‭ ‬انهيار‭ ‬مالي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬189‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نظرتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬الصادر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬4‭ ‬موجات‭ ‬لتراكم‭ ‬الديون‭ ‬خلال‭ ‬الـ50‭ ‬عاما‭ ‬الماضية‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموجة‭ ‬الحالية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬الزيادة‭ ‬الأكبر‭ ‬والأسرع‭ ‬والأوسع‭ ‬نطاقًا‭ ‬في‭ ‬الاقتراض‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬السبعينات‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الدين‭ ‬العالمي‭ ‬ارتفع‭ ‬لمستوى‭ ‬قياسي‭ ‬حوالي‭ ‬230‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬المحلي،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬ديون‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والدول‭ ‬النامية‭ ‬لمستوى‭ ‬تاريخي‭ ‬عند‭ ‬170‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬54‭ % ‬عن‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬واشنطن‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ - ‬التي‭ ‬تتوقع‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬استمرارها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ - ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الديون،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الموجات‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة‭ ‬لتراكم‭ ‬الديون‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاقتصادات‭ ‬النامية‭ ‬والناشئة‭. ‬وخفض‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬تقديرات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬بنحو‭ ‬0‭.‬2‭ % ‬مقارنة‭ ‬بتقديراته‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ % ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬ليمثل‭ ‬تعافياً‭ ‬متواضعًا‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬عند‭ ‬2‭.‬4‭ %.‬

ووضع‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬4‭ ‬خيارات‭ ‬لمواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬الديون‭ ‬الحالية‭ ‬أو‭ ‬تخفيف‭ ‬آثارها‭ ‬تتمثل‭ ‬في،‭ ‬أولاً‭: ‬الإدارة‭ ‬السليمة‭ ‬للديون‭ ‬والشفافية‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬الاقتراض‭ ‬واحتواء‭ ‬المخاطر‭ ‬المالية،‭ ‬وثانياً‭: ‬أهمية‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬والمالية‭ ‬وأسعار‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الاقتصادات‭ ‬النامية‭ ‬والناشئة‭ ‬وسط‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬هشة‭.‬

وثالثاً،‭ ‬يجب‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬قوي‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والإشراف‭ ‬عليه‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬الناشئة‭ ‬ومعالجتها،‭ ‬ورابعاً‭: ‬إدارة‭ ‬وسياسات‭ ‬التمويل‭ ‬العام‭ ‬الفعالة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الخيار‭ ‬الرابع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬استخدام‭ ‬الديون‭ ‬بشكل‭ ‬مثمر‭.‬