خلف: مكتب لمراجعة الرخص البحرية بـ “الزراعة” بعد الصيانة
| سيدعلي المحافظة
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن السماح للبحارة والهواة باستخدام كافة المرافئ بمحافظة المحرق لغرض إنزال ورفع القوارب للصيد يتعارض مع أحكام لائحة مرافئ الصيد البحري الصادر بالقرار رقم 8 لسنة 2010.
ولفت في خطاب رسمي إلى أن مرافئ الصيد البحري التابعة للوزارة مخصصة فقط للصيادين البحرينيين المحترفين.
وبيّن أنه بالنسبة للهواة فلديهم البدائل الأخرى من خلال الأندية البحرية الخاصة، وبالتالي هم خارج اختصاص الوزارة فيما يتعلق بتوفير مواقف للقوارب الخاصة بهم.
وفي سياق آخر، قال الوزير إن وكالة الزراعة والثروة البحرية في صدد تعديل وصيانة شاملة لمبنى الوكالة، حيث ستعمل على تخصيص مكتب خاص بمراجعة الرخص البحرية في مقر الوكالة بمنطقة البديع تسهيلاً وتخفيفًا على المراجعين.
وذكر في ردِّه على مقترح بلدي الشمالية أنه يتم حاليًّا التنسيق ودراسة الرسومات الهندسية والخرائط النهائية مع وكالة شؤون الأشغال.
وأشار إلى أن الجهة المعنية بإصدار رخص الإبحار وملكية القوارب هي شعبة التسجيل والترخيص بمقر قيادة خفر السواحل بمنطقة سترة ولا يقع ذلك من ضمن اختصاص الوكالة المذكورة.