كاميرات “البرادات” عبء على أصحابها
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
عبّر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن رفضه مقترحًا يلزم محلات بيع المواد الغذائية المحاذية للمدارس بتركيب كاميرات مراقبة ضمن اشتراطات الترخيص.
وأشار في خطاب رسمي أنه لا يجد صلة بين الاحترازات الأمنية مع عملية السماح بمزاولة نشاط تجاري، بل قد تشكّل عبئًا إضافيًّا على المستثمر.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع مديريات الشرطة بالمحافظات حملة توعوية أواخر العام الماضي لأصحاب المحلات التجارية؛ تنفيذًا لقرار وزير الداخلية بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية وإلزام أصحاب المحلات التجارية العامة بتركيبها عند إصدار أو تجديد السجل التجاري.
واشترط القرار احتفاظ المحلات بالتسجيلات الخاصة بالكاميرات لمدة 120 يومًا، وعدم إجراء أي تعديل عليها، وحظر تركيب الكاميرات في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تبديل الملابس والأماكن المخصصة للنساء، كما يحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات من قبل الملاك أو أي جهة كانت، إلا بعد موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وبتصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.