البحريني يستهلك 90 لترا من الماء سنويا
| بدور المالكي
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
حجم مبيعات المياه المعبأة العالمية 100 مليار دولار سنويًا وضع تشريعات تضمن سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع
قدمت محاور أول ندوة خليجية متخصصة توصيفا مباشرا لواقع صناعة واستهلاك المياه المعبأة في دول الخليج، معلنة ظاهرة زيادة وانتشار استهلاك المياه المعبأة لدى مواطني دول الخليج خلال العقدين الماضيين بشكل كبير.
وأوضحت أن نسبة كبيرة جدا من مواطني دول الخليج لا يستخدمون المياه المزودة من خلال الشبكة الحكومية للشرب، ويعتمدون بشكل كبير على المياه المعبأة المباعة في الأسواق، على الرغم من ندرة الموارد المائية الطبيعية لدى دول المجلس والاعتماد الكبير على مياه التحلية ذات الاستثمارات والتكاليف العالية، إذ إن معظم دول المجلس توفر المياه البلدية بمعايير وجودة عالية لمياه الشرب وفق المواصفات الخليجية والتي توازي أعلى المواصفات العالمية، وتخضع فيها مياه الشرب لأنظمة متعددة لمراقبة نوعيتها، وتقدمها للمستهلكين بأسعار رمزية مدعومة مقارنة بسعر المياه المعبأة.
وأشارت الأوراق المعروضة إلى تضاعف معدل استهلاك المياه المعبأة على مستوى العالم، في حين تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الدول الأعلى عالميًا من حيث معدلات النمو في استهلاك المياه المعبأة، وكذلك من حيث معدلات استهلاك الفرد لها، إذ يبلغ معدل استهلاك الخليجي للفرد فيها أكثر من ضعفي معدل الاستهلاك العالمي البالغ حاليًا 45 لترا خلال العام، ويبلغ معدل استهلاك الفرد الخليجي أكثر من 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي البالغ 30 لترا سنويا، فالبحريني يستهلك 90 لترا سنويا.
وتقدر مبيعات المياه المعبأة العالمية حاليا بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، كما أنها تعتبر من الصناعات المتزايدة على مستوى العالم بنسبة نمو سنوي تصل إلى أكثر من 10 %.
وشارك خبراء وباحثون ومختصون من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ومنهم رئيس اللجنة العلمية في جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي وليد زباري، وممثلون من المنظمات الإقليمية والعالمية المهتمة، وممثلو صناعة المياه المعلبة في دول الخليج في هذه الندوة، التي تعد أول ندوة متخصصة تعقدها “جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية” صباح يوم أمس 9 يناير الجاري بمقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دولة الكويت، وتناقش إحدى أهم القضايا في المجتمع الخليجي وهي الزيادة الهائلة في “استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرضت محاور الندوة والتي عقدت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أيضا معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس، وسوق وصناعة المياه المعبأة في دول المجلس، وأسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس، إلى جانب الأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس وفي العالم، إضافة إلى تكاليف المياه المعبأة المنظورة وغير المنظورة، وأساليب التخلص من العبوات البلاستيكية، بالإضافة إلى العمل على توعية المجتمع الخليجي بالجوانب المختلفة لهذه الظاهرة؛ ليكون تصرف الأفراد في المجتمع الخليجي وسلوكهم نحو مياه الشرب المعبأة واعيًا ومدروسًا، إضافة إلى أساليب التخلص من المياه العادمة والعبوات البلاستيكية.
وناقش خبراء المياه المشاركون في الندوة، التي أدارها المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية عضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية محمد الراشد، قضية معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس وسوق وصناعة المياه المعبأة في دول المجلس، باحثين في أسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس وفي العالم، إلى جانب تكاليف المياه المعبأة المنظورة وغير المنظورة.
وضمت توصيات الندوة العديد من المقترحات التي تهدف إلى وضع التشريعات والتنظيمات التي تضمن سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع، وتساهم في رفع وعي المجتمع الخليجي بالمياه المعبأة، وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن المياه المعبأة في دول مجلس التعاون.
وتعتبر هذه الندوة أول ندوة علمية عن المياه المعبأة في دول المجلس، إذ تم فيها توثيق التوصيف للوضع الحالي لصناعة المياه المعبأة واللوائح التنظيمية لها في دول المجلس وفهم أسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس للخروج بتوصيات موجهة لدول المجلس تهدف لتعزيز التشريعات والتنظيميات التي تضمن سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع، ورفع وعي المجتمع الخليجي بالمياه المعبأة، إضافة إلى توضيح التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن إنتاج المياه المعبأة في دول مجلس التعاون.