تسهيلات بنكية لتسديد الرسوم دفعة واحدة

“البنية التحتية” تغطي 40 % من كلفة التوصيلات

| تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة - تصوير: خليل إبراهيم

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

برّر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬تراجع‭ ‬أعداد‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬إصدار‭ ‬الرخص‭ ‬قبل‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬استرداد‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الرسوم‭ ‬المحصلة‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬تكلفة‭ ‬التوصيلات‭ ‬الداخلية‭ ‬تمثل‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التكلفة‭ ‬الفعلية‭ ‬للتوصيلات‭.‬

‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬المحصلة‭ ‬والمقدرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬12‭ ‬دينارًا‭ ‬للمتر‭ ‬المربع،‭ ‬تشمل‭ ‬المساحة‭ ‬الصافية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬المستثمر،‭ ‬دون‭ ‬المساحات‭ ‬الفضاء‭ ‬والخدمات‭.‬

‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬تحصيل‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تقسيم‭ ‬المناطق‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات،‭ ‬وهي‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬الخدمات،‭ ‬والمناطق‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬ليعض‭ ‬الخدمات،‭ ‬إضافة‭ ‬للمناطق‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬خدمات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المصارف‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تمويل‭ ‬المستثمرين‭ ‬لدفع‭ ‬الرسوم‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بخفض‭ ‬الرسوم‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تسديدها‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭.‬